[vc_row][vc_column][vc_column_text]
wikimedia commons/Dewet
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”“عندما أعود بذاكرتي إلى عام ١٩٨١، وهو العام الذي دخلت فيه ميدان الصحافة، فأنا أرى دائما أن قراري ذلك كان بمثابة “رغبة في الموت“، فما الذي جذبني إذن إلى هذا المجال الخطير؟“”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
عندما طُلب مني أن أكتب عن تجربتي كصحفي في جنوب إفريقيا، كنت أناضل لتخطي ما حدث لي من صرف تعسّفي حدث بالكاد بعد أسبوع من مغادرتي جنوب إفريقيا في سبتمبر ١٩٨٧ للدراسة في لندن. لذا اخترت أن أكتب عن الخطوط العريضة لتجربة العمل كصحفي أسود في ظل نظام الفصل العنصري “الأبيض” في جنوب إفريقيا.
كتب البروفيسور ويليام هاكتن عن تجربة الصحافيين السود في عام ١٩٧٩ ما يلي: “كونك صحافيًا أسوداً في جنوب إفريقيا كان أمرًا صعبًا لكنه اليوم أحد أكثر الوظائف الأكثر خطورة بالنسبة لأي صحفي في العالم الحر” (إندكس ٣/١٩٧٩، ص.٤٣). لا يمكنني إلا أن أضيف أنه أصبح أكثر خطورة بكثير منذ إعلان حالة الطوارئ في عام ١٩٨٥.
تم طردي من العمل في العام الماضي دون معرفتي، كما لم تتم استشارة المشرف المباشر على عملي، محرر الأخبار تامي مازواي. ادّعى المدير الأبيض الذي طردني أنني كنت قد استقلت. كنت أعرف، كما عرف جميع زملائي، أن السبب ببساطة هو أن الشركة أرادت تجنب دفع راتبي خلال الأشهر العشرة التي كانت سوف تستغرقها دراستي في لندن. لكن لم يكن هذا مدفوعًا بالقيود المالية، بل بنظرة عنصرية أصبحت عرفاً لدى الإدارة وطريقة للحياة. فلو كان ما حدث سببه القيود المالية حصراً، فأنا أعتقد أن الشركة كانت ستتوقف منذ فترة طويلة عن دفع رواتب الشباب البيض الذين يذهبون لمدة عامين للتدريب العسكري على الحدود، حيث لا يتعلمون أي مهارات صحفية ولكن مع ذلك يتقاضون رواتبهم شهريًا مثل أي شخص آخر محظوظ بما فيه الكفاية للعمل في جنوب إفريقيا (محظوظ جدًا جدًا إذا كان هذا الشخص أسود مثلي).
كانت تلك المرّة الثانية التي تتم فيها إقالتي. حدثت المرة الأولى عندما كنت أعمل في أكبر صحيفة متداولة في البلاد، “ذا ستار”، في عام ١٩٨٤. طُردت عندها دون ان يتم اثبات أي شكوى ضدي، وكان من بين التُهم الملفّقة ضدي انني بالكاد كنت قادراُ على كتابة جملة بالإنجليزية. يكفي أن أذكر أنني نجوت في النهاية من هذه المحنة.
ولكن لا يمكن التكهّن ما إذا كنت سأنجو من المحنة الجديدة. هذه المرّة، سوف يعتمد الأمر على اتحاد العاملين السود في مجال الإعلام، واسمه “رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا (MWASA)، التي تتعامل مع الأمر. لقد سلّمت الأمر اليهم لأنني أعتبر أن إقالتي هي اختبار من قبل الادارة لقوة النقابة كجزء من استراتيجية تقريع النقابات في جميع أنحاء البلاد والتي شهدت قيام الحكومة بتعديل قانون علاقات العمل بحيث، عندما يصبح القانون ساريًا في وقت لاحق هذا العام، سوف يُحظر العمل النقابي بالكامل تقريباً.
تمت إدانة التعديل على القانون بشكل علني من قبل بعض قادة هذه الصناعة والإدارات فيها، لكننا نعتبر ذلك بمثابة استعراض للاستهلاك الاعلامي، لأن معظم أولئك الذين يدلون بهذه التصريحات العلنية هم نفسهم الذين طلبوا من الحكومة سنّ مثل هذا التعديل. إذ لم يكن بإمكان نظام الفصل العنصري وجميع السياسات البغيضة للحكومة أن يزدهر أبدًا لو كان يفتقر إلى الدعم الشعبي الشامل بين البيض. يتكون الناخبون من أربعة ملايين من البيض منهم ٣٥٪ فقط من الأفريكانر (السكان البيض المولودين في جنوب أفريقيا لعدّة أجيال). أما الباقون فهم مواطنون من أصل أوروبي حصلوا على الجنسية الجنوب أفريقية.
الحقيقية هي أن السود يتوقون للعمل النقابي للدفاع عن حقوقهم في العمل ضد أصحاب العمل، إلا أن النقابات البيضاء جزء لا يتجزأ من لوبي أصحاب العمل لأن جميع البيض، بصرف النظر عن المهارات أو التعليم، يعملون كمديرين على مختلف المستويات وغالباً ما يكون هدفهم هو حرمان العمال السود من حقوقهم. هذه النقابات “البيضاء فقط” تعمل كهيئات مهنية أو جمعيات ثقافية تقوم بالتأثير على التصويت في الانتخابات بشكل يعززّ من مصالح جماعاتهم.
“ذا فويس”
لقد أصبح البقاء على قيد الحياة أحد المهارات المهنية، كما هو الحال لدى كل عامل أسود آخر – أي البقاء والنجاة من سياسة الفصل العنصري الوحشية. والسؤال هو – إلى متى يمكن للمرء أن ينجو من الانتهاكات والصرف من العمل بدافع الفصل العنصري؟
عندما أعود بذاكرتي إلى عام ١٩٨١، وهو العام الذي دخلت فيه ميدان الصحافة، فأنا أرى دائما أن قراري ذلك كان “رغبة في الموت”. ماذا كان يمكن أن يجذبني إلى ميدان خطير مثل ميدان الصحافة خلال هذه الفترة المضطربة؟ ربما كانت الشجاعة التي أظهرها صحفيون سود آخرون. كان ذلك بعد انتفاضة سويتو في عام ١٩٧٦ مباشرة، وفي عام ١٩٨١ كانت صحيفة “ذا بوست” قد أغلقت للتو. كان محرر الأخبار في الصحيفة، زويلاخي سيسولو، رهن الاحتجاز آنذاك، وهو مُعتقل في وقت كتابة هذا المقال أيضاً – في تكرار محزن يحمل الكثير من المعاني. بدأتُ العمل في المجلّة الأسبوعية لمجلس كنائس جنوب إفريقيا (SACC) ، “ذا فويس”، التي كان يديرها ويعمل بها السود فقط. كانت الورقة صريحة، حيث مثلت التطلعات القراء لقرائها السود، وتم حظر بعض طبعاتها من التوزيع.
أتذكر بوضوح كيف ترأس الصحفي وعضو رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا، تشارلز نكاكولا، اجتماعات نقابية سرية خاصة في مكاتب صحفنا. بعد ذلك، أصبحت غرفة الأخبار لدينا المكان الأكثر حرية لجميع الموظفين والصحفيين الآخرين على الرغم من زيارات الشرطة المتكررة. أصبح جمع الأخبار أكثر صعوبة وإحباطًا وكان إنجازًا رائعًا عندما كان المرء يحصل على خبراً جيّدا للكتابة عنه. كانت مصادرنا الإخبارية، ومعظمهم من قادة المجتمع السود، رهن الاحتجاز أو في الإقامة الجبرية التي كانت تمنعهم من الإدلاء بتعليقات الى الصحافة. كانت سويتو، وهي منطقة التغطية الرئيسية لدينا، قد تحولت إلى ساحة معركة حيث قامت مجموعات من الشباب بالانتقام من عمليات القتل التي وقعت عام ١٩٧٦، وشاركوا في معارك لا نهاية لها مع قوات الأمن.
كان الوضع فوضوياً لأقصى حد. كانت الأمور سيئة للغاية، وكانت الأوقات عصيبة، وكانت الحياة خطيرة للغاية. كان لدينا جميعًا إحساس زائف بالأمان نابع من التواجد في غرفة الأخبار أثناء ساعات العمل، لكننا بعد الدوام كنا نشعر بالذعر من أن يتم اعتقالنا في إحدى غارات الفجر. كان يمكن اعتقال أي شخص في أي وقت ولم يكن أحد يعرف متى سيأتي دوره.
عندما تدهورت الأمور بهذا الشكل، قرّرتُ التحوّل من التقارير الإخبارية إلى الصحافة الرياضية. ولكن، مثل جميع الصحف السوداء الأخرى التي سبقتها، كانت أيام الجريدة معدودة. في أغسطس ١٩٨٢، توّقفت “ذا فويس” عن الصدور، مما شكّل مأساة كبرى للسود في جنوب إفريقيا. كان السبب المفترض هو سبب مالي، ولكن في الواقع كان سبب ما حدث هو دور الصحيفة في تمثيل المجتمع السود.
شعرت بسعادة غامرة عندما تم إطلاق صحيفة “نيو نايشن” (الأمّة الجديدة)، وهي صحيفة نابضة بالحياة، في عام ١٩٨٦. لكنني كنت أدرك أنها، مثلها مثل كل الصحف الأخرى التي تصبّ في خانتها، لم يكن ليُكتب لها النجاة من الإغلاق القسري في مرحلة أو أخرى، بغض النظر عن نجاحاتها، اذ أنها كانت حتماً سوف تدفع ثمن الحديث عن قضايا السود في جنوب إفريقيا.
“ذا ستار”
تم حظر صحيفتا “ذا وررلد” و”ويك إند وررلد “بسبب انتقادها الصريح للوحشية التي أعقبت انتفاضات سويتو عام ١٩٧٦، لكن الناس لا يسألون لماذا وكيف كانتا قد استمرّيتا في الصدور من فترة بداية الستينيات حتى إغلاقهما في عام ١٩٧٧. نجحت صحيفتا “ذا وررلد” و”ويك إند وررلد “في الاستمرار بالصدور بفضل معادلة تركّز على تغطية قضايا الجريمة والرياضة والجنس، مما أسعد السلطات في بريتوريا والتي كانت تفعل كل شيء لتصوير السود على أنهم مجرمون غير قابلين للإصلاح أو مهووسين جنسياُ أو هواة رياضة وشؤون غير سياسية.
تركتُ مكاتب “ذا فويس” الى الشارع حيث انخرطتُ في العمل الحر وبعض المشاريع الصحفية الفردية. في عام ١٩٨٣، انضممت إلى صحيفة “ذا ستار” قسم إفريقيا (إصدار حصري مخصص للقراء السود). عملت جريدة “ذا ستار” بشكل مختلف عن “ذا فويس” وغيرها من الصحف التي كنت أعمل عليها خلال أيام العمل الحر. وجدت أنها كانت صحيفة رائعة على الرغم من أنها كانت تمثّل وجهات النظر الليبرالية الأبوية المشكوك فيها للحزب الفيدرالي التقدمي (PFP) والتي كانت تعطي نظام الفصل العنصري احترامًا غير مستحق. لم تكن وجهات نظر الحزب الفيدرالي التقدمي الليبرالية تختلف عن آراء الأفريكانر (البيض) سوى فيما كان يتعلّق بطريقة إطالة إخضاع السود وليس أكثر من ذلك. في “ذا ستار”، تم فرض رقابة على التقارير التي تتناول أعمال الشرطة في المناطق السوداء أو تم “تخفيف حدّتها”، وخاصة التقارير التي كانت تعبر عن تطلعات سياسية سوداء.
كانت الصحيفة بعيدة كل البعد عن نظيرتها الليبرالية البيضاء السابقة، “راند ديلي ميل”، التي عمل فيها، على الرغم من دعمها للحزب الفيدرالي التقدمي، محررون لم يقبلوا أبدا مهزلة البانتوستان والتنمية المنفصلة، ودعوا إلى إقامة جنوب إفريقيا واحدة تكون فيها المواطنة مشتركة. حتى يومنا هذا، لم تظهر صحيفة تحلّ محلّ “راند ديلي ميل” كأفضل صحيفة ليبرالية بيضاء تمثل الطموحات السوداء. ربما قد كان بإمكان المحرر الشجاع لصحيفة “كيب تايمز” ، أنتوني هيرد ، الذي أراد السماح للسود “بالتحدث عن أنفسهم بنفسهم”، أن يملأ الفراغ لو لم يكن قد تم طرده من عمله، مثله مثل محرري “راند ديلي ميل” السابقين لورانس غاريدار وأليستر سباركس قبله.
في جريدة “ذا ستار” كان الحذر سيد الموقف دائماً. اضطررت إلى “تخفيف” كل قصة أخرى. كانت هذه الرقابة الذاتية هي “الثقافة السائدة في الشركة” وكانت معلقة في الهواء مثل فيروس الزكام يصيب كل مراسل جديد بعدواه. لم يكن بإمكان أحد أن ينجو منه. كان هناك كتابان مفيدان في غرفة الأخبار، أحدهما كتاب القواعد اللغوية والترقيم القياسي للشركة والآخر كتاب بمثابة “الانجيل” الخاص بالصحيفة. كان على كل مراسل معرفة محتويات هذا الكتاب المصقول ذي اللون البني والذي يحتوي على أكثر من مئة من قوانين الرقابة وبعض دراسات الحالة. قام محامو الشركة بتحديث هذا الكتاب كل عام. أثبتت جهودي في إتقان المحتويات فشلها بعد سبعة أشهر عندما قامت الشرطة باحتجازي.
ثم جاءت عمادتي بالنار عندما وجهت إليّ الشرطة تهمة “تلفيف” الأخبار خلال شهر يوليو عام ١٩٨٤. كنت في دورة تدريب صحافي للشركة. وجاءت هذه التهمة في أعقاب تقرير كتبته قبل خمسة أشهر عندما قيل إنه تم إطلاق النار على رياضي مشهور وصديق لي، بويزي سيبوث، حيث تمت اصابته في الوجه. حدث ذلك عندما قامت الشرطة بالتدخل لفضّ أحد الحركات الاحتجاجية المقاطعة لحافلات النقل من قبل سكان بلدة الكسندرا والتي كانت قد استمرّت لمدّة شهرين. كنت قد أدرجتُ تعليقاً (من قبل الشرطة) في تقريري، ولكن ما حدث هو أن صحيفة شقيقة لـ”ذا ستار” وهي “بريتوريا نيوز” نشرت التقرير بعد حذف تعليق الشرطة بسبب ضيق المساحة وضغط الوقت.
بعدها، عوضاً عن دراسة مواد دورتي التدريبية، قضيت وقتي أمشي في شوارع البلدة بحثًا عن شهود يدعمون روايتي، ولكنهم كانوا جميعًا هاربين من الشرطة. بعد بضعة أسابيع كان بالكاد بإمكاني متابعة دراستي بسبب الضغط الشديد. خلال محاولتي الانسحاب من الدورة التدريبية، علمتُ أن قراراً قد تم اتخاذه بالفعل بشأني، إذ تم إعلامي إنني قد طُردت من عملي لكنني لم يكن سوف يتم ذلك بشكل رسمي حتى انتهاء تحقيق الشرطة.
كان ما حدث شيئا اعتياديا في جنوب إفريقيا. فعندما كانت الحكومة تتحرّك ضدّك، فهذا يعني أنك كنت تحتاج إلى دعم من كل مكان من حولك، وقبل كل شيء من قبل أرباب عملك، لكن ما كان يحدث هو أن الجميع كان يهجرك كأّنك مصابا بعدوى الجزام. قد لم يكن هذا يشكّل في حدّ ذاته دعماً لنظام الفصل العنصري، لكنه كان نوعاً من الاستسلام الذي يعتمد عليه نظام الفصل العنصري.
أتذكر أيضا أن الأجواء كانت محمومة ضد السود في صحيفة “ذا ستار” عندما انضممت في عام ١٩٨٣، لأن حوالي ٢٠٠ عضو في رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا كانوا قد طُردوا من عملهم للتوّ بعد خسارتهم دعوى ضد الشركة بسبب الصرف التعسّفي. كان جميع هؤلاء العمّال يعملون في قسم الإنتاج حيث كانوا يشغلّون آلات الطباعة – باستثناء دون ماتيرا، الصحفي الأسود المخضرم الذي أصبح مؤلفًا، والذي كان يعمل في الهيئة التحريرية لقسم إفريقيا في “ذا ستار” قبل إعلانه الإضراب.
تم التعاقد مع شركة أمنية لحراسة جميع مداخل مكاتب الصحيفة، وكان على الموظفين إظهار بطاقات هوية الشركة للدخول إليها. عندما كاد خبر طردي من الصحيفة أن يدفعني إلى حافة الانهيار العصبي، وفقط عندما اعتقدت أنني ربحت القضية قبل وصولها إلى المحاكم، كثّفت الشرطة أنشطتها ضدي. أخبرني بعض شهودي عن الزيارات الليلية التي كانت تقوم بها الشرطة إلى منازلهم. أخبرني بويزي (بويزي سيبوث) لاحقًا أنه كان قد “طُلب منه” توقيع أوراق مطوية فارغة أثناء زيارة ليلية من قبل الشرطة. بدأت الشرطة أيضًا في الاتصال بي أو زيارتي في غرفة الأخبار بشكل متكرّر لدرجة أنها كانت قادرة على إفشال أسلوبًا ناجحًا كنت قد اعتمدته لتجنبهم. ثم أخبرني أحد كبار ضبّاط الشرطة في يوهانسبرغ المكلف بالإشراف على التحقيقات التي أجراها رئيس الشرطة في بريتوريا عن قيام بويزي بتقديم روايات متناقضة، إحداهما تتوافق مع روايتي وأخرى تتوافق مع رواية الشرطة. كان لدي ستة شهود لكنني قررت استدعاء القس الميثودي، القس موليليكي، الذي شهد الحادثة، للانضمام إلى فريقي. لم يتردد القس، وكانت آخر مرة سمعت فيها عن اهتمام الشرطة بالقضية عندما أكد القس موليليكي للمحامين استعداده لدعم قضيتي.
بالعودة إلى رئيس تحرير “ذا ستار” السيد هارفي تايسون، فهو لم يتمكّن من ايقاف طردي من العمل، لكنه كان متعاطفًا وواقعيًا، ربما بسبب قدرتي على إثبات كل تفصيل في التقرير حول ممارسات الشرطة. لم يستطع السيد تايسون إخفاء ثقته في قدرتي وإمكانياتي بناءً على العمل الذي قمت به في غرفة الأخبار قبل حضور دورة المتدربين. وأكد هذه النقطة في خطاب وداعي الذي عرض عليّ نقلي داخل الشركة إلى صحيفة “ذا سويتان”. في “ذا سويتان”، نضج عملي تحت إشراف أكثر الصحفيين السود خبرة في جنوب إفريقيا. (لا تحظى “إقالتي” الأخيرة من الصحيفة بدعم من رئيس التحرير أو نوابه أو محرر الأخبار أو أي من موظفي التحرير في الصحيفة).
كانت”ذا سويتان” صحيفة رديفة لـ”ذا ستار”، وكلاهما جزء من شركة “آرغوس” العملاقة التي تمتلك فيها المجموعة الأنجلو-أمريكية أسهم. لكن غرفة الأخبار كانت بعيدة كل البعد عن المشهد الفخم في “ذا ستار”. كانت هناك قاعة كبيرة مقسومة الى أربعة مكاتب مملوءة بالأثاث العتيق، من دون مكيفات هواء أو حتى سجادة في غرفة الأخبار. تبنيّتُ فيما بعد الإشارة إلى غرفة الأخبار الخاصة بنا باعتبارها “وطننا”، وهو المصطلح الذي شجعّت بريتوريا استخدامه إشارة الى الاستقلال الزائف للبانتوستانات القاحلة.
أدركت فيما بعد أن مالكي وموظفي “ذا سويتان”كانوا ضحايا الأمل، الذي كان أمراً مركزياً بالنسبة لجميع سكان جنوب افريقيا. وجدوا حسّا بالراحة والشجاعة وهم يأملون ألا تحظر الحكومة الصحيفة. لا يزال هذا هو الحال إلى حد كبير حتى الآن، على الرغم من أن الصحيفة تلّقت إنذارا رسميا في أكتوبر ١٩٨٧.
تزامن وصولي إلى “ذا سويتان” مع احتجاجات تتعلّق بالإيجارات في بلدات فال والانتفاضة ثم انتخابات البرلمان الثلاثية في سبتمبر ١٩٨٤. ظهر خلالها إبداع وصمود الصحفيين في الصحيفة وأصبحت قراءة الصحيفة الشعبية اليومية أمراً ضروريًا لقادة الرأي في البلدات السوداء في جميع أنحاء البلاد. لكن الصحيفة والمراسلين دفعوا ثمنا باهظا. أصيب البعض بجروح خطيرة، وفي بعض الحالات “بطريق الخطأ”؛ كما تمت مصادرة سيارات الشركة ومعدات التصوير الفوتوغرافي. في إحدى المراحل في عام ١٩٨٧، طلبت الشرطة تصريحًا من مراسلينا للسماح لهم بالدخول الى سويتو لتغطية الأخبار. المفارقة هي أن المراسلين كانوا من سكان سويتو.
كان يتم استدعاء اجتماعات مرتجلة من قبل رئيس التحرير في” ذا سويتان” لإطلاق تحذيرات ضد “تصوير الشرطة بشكل سلبي” أو “التحريض على الاضطرابات” التي كانت تأتي من مكتب وزير القانون والنظام آنذاك ، السيد لويس لو جرانج. ومع ذلك، ظلت العمل الصحفي ينبض بالحياة في “ذا سويتان” في عهد نائب رئيس التحرير آغري كلاستي، ومحرر المقالات الطويلة جو ثلولوي ومحرر الأخبار ثامي مازواي، الذين كانوا قد تخطّوا منذ فترة طويلة حاجز الخوف من قوانين الحكومة. فهم كموظفين كان لهم باع طويل في الصحيفة وكانوا قد شهدوا سقوط صحيفتي “ذا وورلد” و”ذا بوست” وقد دخلوا السجن جميعاً في مرحلة أو أخرى بسبب انتهاكاتهم المزعومة لقوانين الأمن.
لم يمكن لأي شخص أسود القدرة على تجنب الاعتقال في جنوب إفريقيا، بغض النظر عن مدى الالتزام بالقانون. ففي مواجهة قوانين غامضة وفضفاضة التعريف، كان يعيش كل مواطن أسود تحت رحمة الحكومة أو تعسّف الشرطة. وكانت المحاكم مجرد امتداد فاخر للنظام.
لم يستطع كلاستي وثلولوي ومازواي إخفاء غضبهم من التحذيرات الحكومية ضد الصحيفة وأنشطة قوات الأمن في البلدات السوداء. لكن الغضب كان عادةً قصير الأجل لأنه دائمًا ما وجد طريقه إلى صفحات “ذا سويتان” قبل أن يتم حذفه في كثير من الأحيان بواسطة محررين فرعيين يمتثلون لقوانين الرقابة. لكن محرر الأخبار والمحررين الفرعيين أيضًا كان يعانون من التدخل في عملهم عندما كان المحامون يقومون بتحديد التقارير التي تُنشر في الصحيفة. كان هذا هو الاتجاه السائد لدى جميع الصحف خلال منتصف الثمانينات، باستثناء الصحافة الأفريكانية الموالية للحكومة.
المكانة المتدنية للصحفيين السود
كانت احدى الشكاوى المستمرة من قبل الصحفيين السود وغيرهم من العمال، تتمثل في التمييز في الأجر والراتب الذي تدفعه حتى الشركات ذات الإدارة “المستنيرة”. (أظهرت الدراسات الاستقصائية خلال شهر يوليو عام ١٩٨٦ أن الشركات الدولية التي كانت تعمل في جنوب إفريقيا كانت من أكثر الشركات التي تميز ضد السود في الرواتب حيث كانت تدفع أجوراً هي دون المتوسط الوطني أو الحد الأدنى للأجور.) في مجال الصحافة، كانت الإدارات تعتبر الصحفيين السود مصدر إزعاج لا غنى عنه حيث كان دورهم هو تقديم خدمات الترجمة والمشورة للصحفيين البيض فيما يتعلّق بالتقارير عن البلدات السوداء. خذ مثلا هذه المقالة في “ذا سويتان” في ١٨ يناير عام ١٩٨٨ لصحافي أسود يحظى باحترام كبير والرئيس السابق لرابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا وهو جو ثلولوي.
كتب هذا المقال تكريماً للمحرر السابق لـ”ذا وورلد” و”ذا بوست” ، بيرسي كوبوزا ، الذي توفي في يناير ١٩٨٨. قال ثلولوي: “عُيّن بيرسي رئيس تحرير ذا وورلد وويكند وورلد خلال منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهي سنوات النهضة السوداء، وستيف بيكوس والوعي الأسود. كان هذا هو العقد الذي وصلت فيه الصحافة السوداء إلى مرحلة النضج وتتوج التاريخ بوضع بيرسي على رأس الثورة في غرف الأخبار في البلاد. يتشكّل التاريخ من سلسلة من التوترات وليس من التغييرات السلسة. في عام ١٩٧٣، وُلد اتحاد الصحفيين السود، سلف رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا، لأن الصحافيين السود كانوا قد سئموا من التعامل معهم كأنهم عاملين من الدرجة الثانية في الصحف التي توظفهم. كانوا غاضبين لأنهم استُبعدوا من جمعية الصحافيين بجنوب إفريقيا (للبيض فقط)، وهي اتحاد استبعد الأفارقة الأصليين من العضوية من أجل البقاء اتحادًا معترفاً به رسمياً. كانوا قد سئموا من كتابة تقارير عن السحر والجريمة وسئموا من الترجمة لصالح الصحفيين البيض الذين كانوا يكتبون عن قضايا السود. سئموا من السماع بأنهم ليسوا صحفيين مؤهلين – ومع ذلك لم يفعلوا شيئًا حيال ذلك (…) ومن المفارقات أن بيرسي كان على علاقة تناقض مع اتحاد الصحفيين السود – حيث حاربه لوهلة قبل أن يتبنّاه”.
بدوره، عبر المراسل السابق لراند ديلي ميل والرئيس السابق لرابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا زويلاخ سيسولو عن آراء متشابهة في مقابلة مع مجلة “ليدرشيب” المرموقة في عام ١٩٨٦. إذ قال إن الصحف الليبرالية في جنوب إفريقيا “دمرت الصحافة السوداء”. “تحصل على شخص غير مؤهل ولا تفعل شيئًا لتحسين جودة عمله. وبهذه الطريقة تتأكد من أنه سوف يظلّ غير مؤهل، ولا يمكنه الخروج من نطاق نفوذك فتخلق دائرة من التبعية. أيضا، كانت إساءة معاملة الصحفيين، مهنيا وشخصيا، موجودة على نطاق واسع. كان الصحفيون السود يخرجون ويحصلون على الخبر ثم يعودون، ومع ذلك تظل رواية الشرطة هي العامل الحاسم. هذا بالطبع أمر محبط للغاية. “
الصرف من العمل
قال مسؤول في رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا إن عدد الصحفيين السود المعتقلين في عام ١٩٨٧ وصل إلى ٣٢. لكن ما هي الأخطار الأخرى التي تهدد حياة الصحفي الأسود في جنوب إفريقيا اليوم؟ على رأس القائمة إغلاق الحكومة للصحف السوداء من خلال إجراءات علنية وسرية، من خلال الحظر والرقابة، وفي بعض الأحيان، من خلال التأثير سلبًا على قوى السوق ضد مصلحة الصحيفة. تأتي بعد ذلك إجراءات شرطة الأمن الحكومية في تطبيق قوانين الفصل العنصري وقوانين الطوارئ. في المرتبة الثالثة يأتي أرباب العمل في الصحف مع الفصل التعسفي والتعامل التمييزي ضد الصحفيين السود. هناك أيضًا تهديد متزايد سريعًا من قبل جماعات من السود الساخطين بسبب احتجاز الزعماء السياسيين.
نحن الصحافيين السود قبلنا مصيرنا. قد نموت في إطار الوفاء بواجباتنا مثلما مات الكثيرون على مر السنين لأنهم تجرأوا على التشكيك في سياسات الفصل العنصري. ولكن اللعنة التي لا تزال تطاردنا يتم انكار وجودها من قبل الإدارات التي يهيمن عليها البيض جنوب أفريقيا الفصل العنصري. يعمل تأثير الصرف التعسفي في كلا الاتجاهين، ويهدد معاشاتنا ويقوض معنوياتنا والتزامنا بقول الحقيقة – الهدف الرئيسي لنشر صحيفة. أنا بالتأكيد أضع تهديد الطرد فوق تهديد الموت على أيدي الشباب أو قوات الأمن.
قام اتحادنا، رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا (MWASA)، ، بإعلان الدعم الجماعي لحملة العقوبات ضد نظام الفصل، مما يعكس وجهة نظر غالبية السود في جنوب إفريقيا (وفقًا لما حدده استطلاع مارك أوركين الذي نشر في نوفمبر ١٩٨٧). إننا لا نرى أن العقوبات هي بمثابة عقاب لحكومة بريتوريا، بل كوسيلة بديلة لوقف العنف المستشري المؤسسي المتجذّر في نظام الفصل العنصري ذاته الذي نسعى إلى إنهائه. إنه نوع من الرغبة في الموت، لكن ليس لدينا ما نخسره لأننا لا نتمتع بأي ضمان اجتماعي أو أمان وظيفي في حياتنا. على مر السنين، رأينا الكثير من الناس يموتون بيننا فتخطينا خوفنا.
كانت النكتة الكبيرة فيما يتعلّق بالنقاش حول العقوبات في جميع أنحاء العالم هي أنه لأول مرة منذ عقود، أبدت مجموعة غير متوقعة وغير مرجحة من الدول فجأة “تعاطفها العميق” مع السود في جنوب إفريقيا. ولكن ستكون نكتة القرن لو أشارت أي جهة الى أن المشرفين على نظام الفصل العنصري هم شعب متحضر. الحضارة تعني الكفاح من أجل القضاء على النزاعات بين الناس حتى يتمكنوا من العيش كمجتمع. هذا هو الجانب الجوهري لتكوين المجتمع الذي يهاجمه الفصل العنصري، فيعزز الهمجية من خلال الكراهية المنّظمة والصراع بين الناس.
ولكن اليوم يجري تحديث نظام الفصل العنصري وتغليفه بخطاب مزدوج رغم كل النتن الذي تسبب به في القارة الأفريقية بأكملها. آمل أن أعود إلى العمل، وأن يُعاد تنصيبي، في الوقت الذي تنتهي فيه من قراءة هذه القصة. آمل أيضًا أن يتم إطلاق سراح زويلاخي سيسولو لمواصلة تحرير “نيو نايشن” – إذا نجت من الرقابة. وآمل أن يتم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة الآخرين المعتقلين. أنا مليء بالأمل، الأمل من أجل الأمل. ينبع أملي هذا من ثقتي بالقدرة غير المحدودة التي تملكها البشرية في تخليص نفسها من الأوبئة الاجتماعية – مثل النازية التي تم تعقب مرتكبيها وحوكموا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
