31 Jul 19 | Czech Republic, Germany, India, Journalism Toolbox Arabic, South Africa, Yemen
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
خمسة صحفيين شباب من حول العالم يريدون إعادة كتابة المستقبل
أحلام محسن ، كاثرينا فريك ، لوكا روفينالتي
[/vc_column_text][vc_column_text]
يكتب خمس صحفيين شبان من جميع أنحاء العالم – اليمن وجنوب إفريقيا وألمانيا والهند وجمهورية التشيك – حول مخاوفهم وآمالهم لهذه المهنة
[/vc_column_text][vc_column_text]
حلّ اليمن بالقرب من أسفل قائمة ترتيب حرية الصحافة هذا العام – مرة أخرى – ليحتل المرتبة الـ١٦٧ من أصل ١٨٠ دولة، وفقًا لمؤشر حرية الصحافة. يمكن القول أن العمل الصحفي في اليمن هو مليء بالتناقضات. ففيما قد لا تكون هناك رقابة مباشرة في ظل الحكومة الائتلافية، هناك زيادة في الهجمات على الصحفيين والنقاد.
وصلت إلى اليمن – البلد الذي ولدت فيه ولكن الذي بالكاد أعرفه – من الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من تنحي الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، من منصبه في أوائل عام ٢٠١٢. كنت ناشطة في الولايات المتحدة وشعرت بالدهشة من الطريقة التي فشلنا فيها هناك في الاستمرار في احتلال حتى حديقة عاملة، في وقت كان اليمن فيه قادرا على اسقاط الحكومة بأكملها.
بعد الربيع العربي في عام ٢٠١١، سجّل الصحفيون اليمنيون عددًا من الانتصارات، بما في ذلك تمرير قانون حرية الوصول إلى المعلومات، الذي حرّك أمالاً جديدة في المزيد من الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية. كان اليمن هو الدولة العربية الوحيدة غير الأردن التي أصدرت مثل هذا القانون. ولكن، مثلما حدث مع الفترة القصيرة من ازدهار حرية الصحافة بعد إعادة توحيد اليمن في عام ١٩٩٠، فإن الانتصارات غالبا ما لا تدوم، والتقدم المحرز لا يستمر بالضرورة.
منذ أربعة أشهر، تحاول صحيفة “يمن تايمز” التي أعمل فيها الاطلاع على عقود النفط الحكومية مع الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات. يمكننا طبعا محاولة الوصول إلى المستندات التي تم تسريبها، لكن من المهم استلامها مباشرة من الحكومة، لكي نعرف التفاصيل الكاملة – وأيضًا لكي تكون القرارات المستقبلية شفافة تمامًا.
مع زيادة عدد الصحف وأجهزة الراديو ومحطات التلفاز التي تمولها مختلف الأحزاب السياسية والأفراد المؤثرين، هناك قلق حقيقي بشأن استخدام هذه المؤسسات الإعلامية لنشر الدعاية. في هذا الاطار، تم إغلاق قناة “اليمن اليوم” من قبل الحكومة في يونيو، بعد اتهامها بالتحريض ضد الحكام الحاليين خلال أزمة الوقود في البلاد. على نحو غير معتاد، التزم العديد من منتقدي الرقابة الحكومية الصمت هذه المرة ففشلوا في إدانة هذه الخطوة، لأن المحطة كانت تخص الديكتاتور السابق صالح. ولكن هذه الخطوة هي مثيرة للقلق. إذ أنه من خلال السماح للحكومة أن تكون هي الحكم فيما يشكّل أو لا يشكّل “موضوعيةً” في التغطية الصحفية، فإننا نسلّم الحكومة سلطة يجب أن تكون في يد الجمهور فقط. لا يمكننا مواجهة الدعاية بالرقابة. تحتاج الحكومة ليس فقط إلى إنهاء الرقابة، بل يجب عليها أيضًا محاسبة أولئك الذين يضايقون ويهاجمون الصحفيين حتى لا يتم دفعهم نحو الرقابة الذاتية – وهي مشكلة أكبر بكثير من الرقابة المباشرة في اليمن.
كون الصحفية امرأة يعرضها لمشاكل أخرى أيضا. لقد رأيت شابات يهرعن لتغطية تفجير هنا أو اغتيال هناك، مع العلم أنه على الرغم من أنهن قد يصلن قبل غيرهن إلى مكان الحادث، فإن الجنود سوف يحيطون بهن ويحاولون حمايتهن والتركيز عليهن، فيما يتجاهلون زملائهن الذكور. هذه المشكلة هي ذات جذور عميقة، وترتبط بمستقبل النساء بشكل أعمّ. ولكن هناك الكثير مما يدعو الى التفاؤل، حيث يتجه اليمن نحو اعتماد كوتا نسائية نسبتها ٣٠ في المائة من التمثيل في الحكومة، في وقت تواصل فيه المرأة تأكيد حقها في الوجود في المجال العام.
لا شيء مؤكد في اليمن. قد تكون هناك العديد من المسارات المحتملة القادمة، من الانتقال الناجح إلى الديمقراطية الى الحرب الأهلية. لكن رغم كل التحديات والمخاطر المصاحبة للعمل الصحفي في اليمن، فأنا متفائلة بالمستقبل. إذ يعد قانون حرية المعلومات قانونًا راديكاليًا، وإذا ما تم تطبيقه، سيمنحنا الحق في معرفة كل ما تفعله حكومتنا تقريبًا. إذا استطعنا أن نجعل هذا القانون ذا مغزى من خلال استخدامه وليس فقط تركه حبراً على الورق، فإن الصحفيين – والجمهور – سوف يكون لديهم الكثير للتطلع إليه.
كاثرينا فريك أنجزت سبع دورات تدريبية في ألمانيا فقط لبدء مسيرتها المهنية، ومع ذلك تظل متفائلة بشأن الطرق الجديدة لتمويل وسائل الإعلام
في ألمانيا، مثل العديد من الأماكن الأخرى حول العالم، يتم إغلاق منافذ الأخبار يوما بعد يوم فيما تتدهور أسواق الإعلانات وفيما صناعة الصحف قد فقدت ما يقرب من ربع حجم تداولها في العقد الماضي. لماذا إذن ما زلت أريد أن أكون صحفية؟ لأن الصحافة لم تكن أبدا بقدر هذا الإثارة في السابق!
أنا أتحدّر من عائلة من الصحفيين. عملت أمي وأبي في مجال الصحافة والاتصالات طوال حياتهما تقريبًا. لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ الحقبة التي بدآ فيها بالعمل في غرفة الأخبار في صحيفة يومية محلية منذ أكثر من ٣٠ عامًا، وكلاهما يتفق على أن المنافسة الآن هي أقوى بكثير. تم التعاقد مع أمي على الفور في وظيفتها الأولى، دونأن يكون لديها أي خبرة سابقة. هذا يبدو غير وارد اليوم. أما أنا فلقد أجريت سبع دورات تدريبية خلال دراستي – بعضها برواتب منخفضة، والبعض الآخر بلا أي أجر. نصف تلك الدورات التدريبية والوظائف كنت قد حصلت عليها من خلال معارفي وروابطي، والنصف الآخر من دونهم. بدا أن المعارف الجيدة قد أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل وهذا شيء أكرهه في هذا المجال. لطالما أردت تحقيق أشياء بمفردي، ولكني أدرك أن العالم لا يعمل بهذه الطريقة. على الأقل ليس إذا كنت تريد الدخول إلى دور الإعلام التقليدية الكبيرة.
لهذا السبب فإنني أميل أكثر وأكثر للتركيز على أساليب جديدة وحديثة في الممارسة الإعلامية، حيث يتم ايلاء أهمية أكبر للأفكار والإبداع أكثر من المعرفة لدى شخص ما، كما هو الحال في الشركات الناشئة في مجال الصحافة. في خضم أزمة تمويل الصحافة، فإن أولئك الذين يمتلكون الأفكار الإبداعية ومهارات تنظيم المشاريع قد اكتسبوا أهمية متزايدة أكثر من أي وقت مضى. لا أعتقد أن هناك حلًا واحدًا لإنقاذ مستقبل الصحافة؛ أعتقد أن هناك العديد من الحلول. لكن الوقت مناسبً الآن لتجربة نماذج الأعمال التي تتبع نماذج مالية وأفكار مختلفة للمحتوى.
في ألمانيا، فإن عدداً قليلاً من القراء هم على استعداد لدفع المال لقاء قراءة المقالات على الإنترنت، وباستثناء قلّة قليلة لم يكن لدى دور النشر الشجاعة الكافية لتجربة نماذج الدفع أو جدران الدفع لقاء الوصول الى محتواها. على سبيل المثال، تستخدم صحيفة “دي فيلت” اليومية “حائط مدفوع شبه-مغلق”، على غرار تلك المستخدمة من قبل صحيفة نيويورك تايمز والصحيفة البريطانية “ذا ديلي تلغراف”، بشكل يتيح للمستخدمين قراءة ٢٠ مقالة على نفس المتصفح مجانًا كل شهر. وقد أعلنت جريدة “سود دويتشه تزايتونغ” وهي احدى أكبر الصحف اليومية في ألمانيا، مؤخرًا أنها ستتبنى نموذجًا مشابهًا بحلول نهاية العام.
أحد المشروعات المبتكرة التي نجحت مؤخرًا في ألمانيا هو مشروع “كراوت ريبورتر” (المراسل التشاركي بالألمانية). تم إطلاق المشروع من قبل ٢٨ صحفي مستقل مشهور نسبياً، الذين أرادوا إنشاء وسيلة اعلامية على الإنترنت تقوم بنشر المقالة الطويلة، دون السعي الى جذب النقرات فقط ودون أي إعلانات، لذا طلبوا من الجمهور أن يقوم بتمويلهم. كان هدفهم جمع ٩٠٠ ألف يورو من ١٥ ألف متابع في غضون ٣٠ يومًا. خلال الساعات الأخيرة من انتهاء مهلة التمويل الجماعي، تبرع عدد كافٍ من الأشخاص بمبلغ ٦٠ يورو لكل منهم. في النهاية، تم جمع أكثر من مليون يورو، وهذا أكبر مبلغ تم جمعه من قبل الجمهور لمشروع صحفي في تاريخ ألمانيا. سوف يجني كل صحفي راتبا قدره ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ يورو شهريًا، مما يسمح لهم بالانخراط الكامل في أبحاثهم دون الحاجة إلى القلق بشأن الحصول على تكليفات.
بدلاً من إخفاء كل مقال خلف جدار الدفع، سيكون مشروع “كراوت ريبورتر” متاحًا للجميع، لكن لقاء رسم اشتراك قيمته ٥ يورو شهريًا، يمكن للمستخدمين الحصول على امتيازات خاصة، مثل التعليق على المقالات وحضور الفعاليات والتعرّف على الصحفيين. لا يزال الانخراط والتفاعل مع القراء والمستخدمين على هذا المستوى أمرًا جديدًا بالنسبة لمعظم الوسائط التقليدية ويراقب العديد من الناشرين عن كثب مفهوم عضوية القارئ هذا.
بالطبع، فإن المشاريع الجديدة غالباً ما يعترضها الكثير من الرفض والاعتراض. تم انتقاد مشروع “كراوت ريبورتر” لاحتماله الكثير من الغموض حول التفاصيل والمحتوى الذي كان ينوي نشره في الأيام الأولى، وبسبب خلفيات الصحفيين الذين تم اختيارهم للعمل فيه (معظمهم من الذكور دون تنوع في الخلفيات الثقافية). سوف تقوم صناعة الإعلام الألمانية بمتابعة الموقع عن كثب عندما يتم اطلاقه في أكتوبر. هناك الكثير من التوقعات المعلّقة عليه لكن في رأيي فإن استعدادهم لخلق شيء جديد ومختلف هو الميزة الأهم فيه.
على الرغم من الوضع الاقتصادي، أرفض الاعتقاد بأن الصحافة تموت أو أنني لن أجد وظيفة. الأمر متروك لنا – نحن الصحفيين الشباب – لتغيير الوضع وللتجربة. أنا أدرك، من خلال المشاريع التي شاركت فيها أثناء دراستي، أن هناك جوًا معينًا عند العمل في شركة ناشئة، مثل الديناميكية الجماعية عندما يسير الجميع في نفس الاتجاه. أنا متفائلة جدًا بأنني سأعمل كصحفية في السنوات القادمة. من يعرف كيف سيبدو هذا النوع من العمل في المستقبل، لكنني متأكدة من أنه سيكون مثيراً للاهتمام.
بمواجهة ارتفاع معدلات البطالة في وطنه، قرر الصحفي الإيطالي لوكا روفينالتي الانتقال إلى براغ – لكن أخبار المشاهير لاحقته حتى هناك
عندما أصبح العدّاء رومان سيبريل وعارضة الأزياء غابرييلا كراتوكفيلوفا مؤخرا مذيعي أخبار على إحدى شبكات التلفزيون الخاصة الرئيسية في جمهورية التشيك، لم يكن ذلك الأمر جديدًا بالنسبة لي. بعد أن بدأت حياتي المهنية في إيطاليا، اعتدت على هذه المقاربة في العمل الصحفي الفضائحي المهووس بأخبار المشاهير وهي مقاربة يبدو أنها تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.
عندما كنت أعمل في القنوات التلفزيونية الخاصة الكبرى في إيطاليا في الألفينيات من القرن الماضي، كانت تلك الفترة قد بدأت تشهد تحول الصحافة إلى منصة للشائعات والقيل والقال، وكانت التقارير مصممة لاستثارة الجمهور. أتذكر أنني أمضيت أياما كاملة على الشاطئ في ريميني، وأنا أجري مقابلات مع أشخاص حول التقنيات المثالية لتسمير البشرة واسأل الفتيات عن استعداداتهن لموسم السباحة.
في عام ٢٠١٠، انتقلت إلى جمهورية التشيك لدراسة القانون لمدة عام في جامعة تشارلز وقررت البقاء هناك في وقت كان يتم تسريح الكثير من أمثالي من عملهم في بلدي. لديّ جذور بولندية، لذلك فأنا لا أشعر بالغربة في أوروبا الشرقية ومن السهل علي تعلّم اللغة. ما زلت أعمل على أساس مستقل مع بعض الشركات في إيطاليا، لكنني أسعى للعمل مع وسائل إعلامية تنشر باللغة الإنجليزية هنا وفي الخارج.
لقد مررت بعدد من التجارب المتنوعة خلال مسيرتي المهنية حتى الان- مثل الانتقال من إميليا رومانيا، في شمال وسط إيطاليا ، إلى ميلان ، ثم في أوائل عام ٢٠١٠، إلى جمهورية التشيك ، حيث أشرف الآن على نادي الصحافة الدولي في براغ. ساعدني ذلك في تكوين فكرة جيدة عن الصحافة متعددة الثقافات، التي تعمل عبر الحواجز الوطنية مع احترام الاختلافات الثقافية. آمل حقًا أن ينمو هذا المفهوم عندما يصبح العالم أكثر عولمة مع ظهور المزيد من المنشورات المحلية بلغات مختلفة، وحيث يتعاون الزملاء الدوليون معًا.
شاركت في تأسيس نادي براغ الصحفي في عام ٢٠١٣ لأنني شعرت أنه يمكن تحسين فرص التواصل هنا ولأن المؤسسات الموجودة لم تكن نشطة بما فيه الكفاية في هذا المجال. لكنني لا أعتقد أنك تحتاج فقط إلى شهادة، أو بطاقة صحفية لتكون صحفيًا، كما هو الحال في إيطاليا. مثلا اضطررت للعمل لمدة عامين قبل أن أتمكن من الحصول على عضوية جمعية الصحفيين الإيطاليين.
ان مستويات البطالة في إيطاليا – التي تبلغ حاليا ١٣ في المائة، أو ٤٣ في المائة بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن ٢٥ سنة – لها تأثير كبير على الصحافة. وهذا يعني أيضًا أن الكثير من الناس يبحثون عن عمل في الخارج. قدم ماريو جيوردانو، رئيس تحرير “تي.جي.٤”، أحد البرامج الإخبارية الرئيسية لشبكة “ميديا سيت” في إيطاليا، هذه النصيحة: “الصحافة بحاجة إلى تغيير في العقلية، وليس فقط الأساليب. أولئك الذين يعرفون كيفية إجراء هذا التغيير ما زالوا في المهنة. ضع في اعتبارك أن المبادئ الأساسية للصحافة تبقى كما هي، سواء كنت تستخدم الحمام الزاجل أو التغريد”.
أنا أتفق تماما مع هذا الكلام. لقد أصبحت الصحافة الإيطالية بمثابة حلبة سباق تتطلب من الصحافيين أن يكونوا دائما مواكبين لتطورات المهنة وقابلين للتكيف مع التكنولوجيات الجديدة، في سوق تكاد لا توجد فيه أي مساحة للمواهب الشابة. ويجري الاستعانة بمصادر خارجية للعديد من الوظائف أو بتكليف مقابل أجور زهيدة.
في أول وظيفة لي في غرفة الأخبار التليفزيونية، كنت مترددًا في الانتقال من العمل في الصحافة “الأصيلة” إلى العمل الذي يتضمن أيضًا معرفة تقنيات التصوير، والمعدات التقنية، وتحرير الفيديو، والبث. لكنني الآن أرى أن مهارة العمل كفريق يتكون من رجل واحد قد أصبح أمراً بالغ الأهمية في سوق العمل اليوم.
في مجتمع يكتسب فيه المدونون والصحفيون المواطنون أهمية متزايدة يوما بعد يوم، أصبح من غير المجدي تجاهل التجديد والابتكار. من الضروري فهم التقنيات الجديدة واستخدامها بشكل صحيح، على أمل أن يتمكن القراء من التمييز بين الحقيقة وبين التضخيم، وبين ما يمكن الوثوق به وما لا يمكن الاعتماد عليه.
نتعرض اليوم بشكل متزايد للإغراق من قبل ملايين مصادر المعلومات، حيث يتم خلط الأخبار الحقيقية مع تلك الكاذبة، ومع الإعلانات التي يتم تمويهها كمعلومات وفلسفة الدفع مقابل النقر التي تجعل الكلمات الثلاث الأولى من المقالة هي جوهرها. انني أرى المستقبل مكانًا صعبًا؛ سواء بالنسبة للقراء \، الذين يحتاجون إلى التمييز بين الأخبار وبين ما هو ليس أخباراً، أم بالنسبة للصحافيين، الذين يجب عليهم التأقلم مع المنافسة المتزايدة، ليس فقط من قبل الزملاء المحترفين ولكن حتى من قبل أشخاص يأتون إلى الصحافة من \ مهن أخرى، بما في ذلك عارضات الأزياء والرياضيين.
تعتقد أثنادي سابا أن هناك مستقبلًا قويًا للصحافة التحقيقية – إذا استطاعت أن تنتزع القدرة على الوصول إلى المعلومات العامة من أيدي المسؤولين الحكوميين
يستند شغفي بالصحافة الى ايماني بحق كل فرد في الوصول إلى المعلومات، وفقًا للمادة ٣٦ من دستور جنوب إفريقيا الذي ينص على أنه: “لكل شخص الحق في الوصول إلى أي معلومات تملكها الدولة ؛ وأي معلومات يحتفظ بها شخص آخر والتي تكون ضرورية لممارسة أو حماية أي من الحقوق”.
لكن اليوم في ديمقراطيتنا الفتية، يتم تجاهل هذا الحق أو الاستخفاف به أو التقليل من شأنه أو اعتباره أمراً مسلماً به من قبل المسؤولين الحكوميين والمجتمع ككل. كصحفية أعمل في جريدة “صنداي سيتي” التي تصدر يوم الأحد، فإنني غالبًا ما أواجه مشكلات في الوصول الى المعلومات أو الحصول على تعليق من الجهات الحكومية. في احدى المناسبات مؤخرا، كافحت كثيرا من اجل الحصول على طلب بسيط يتعلّق بالوصول إلى سجلات المدارس المدرجة حاليًا في خطة التغذية المدرسية في كافة أنحاء البلاد. وجدت نفسي مضطرة للجوء إلى اقتباس الحقوق القانونية وتذكير المسؤولين بأن هذه المعلومات هي ملك الشعب. بعد عدة أشهر من طلبي، لا زلت أنتظر جواباً دون جدوى.
قامت حكومتنا الديمقراطية بوضع مبدأ حرية المعلومات في قلب الدستور كرد فعل ضد الرقابة التي مورست في ظل نظام الفصل العنصري، لكن هذه الحرية لا تزال تحت التهديد. لقد كان مشروع قانون حماية معلومات الدولة، والمعروف باسم “مشروع قانون السرية”، ولا يزال، موضع خلاف منذ عام ٢٠١٠. كان الهدف منه هو تنظيم المعلومات الرسمية للدولة، والموازنة بين مصالح الدولة وبين الشفافية وحرية التعبير. لكن هذا القانون من شأنه أن يقيد حرية الصحفيين بالتأكيد، اذ أنه تضمّن عقوبات بالسجن للصحفيين والمُبلغين الذين يكشفون عن معلومات سرية. تمت الموافقة على المشروع من قبل البرلمان في عام ٢٠١٣، لكنه لم يقر بعد في صيغة قانون.
ان أحد أكبر هواجسي في المستقبل هو أنه إذا كان حتى الصحفيين أنفسهم يناضلون بهذا الشكل من أجل الحصول على المعلومات، فماذا يترك ذلك بالنسبة لبقية المواطنين في هذا البلد؟ إذا رفضت الإدارات منح حق الوصول إلى السجلات المدرسية، فكيف يمكن للأهالي طلب نفس المعلومات لحماية حقوق أطفالهم؟
انه من المقلق كثيرا أن يصدر السياسيون والسلطات في هذه الأيام بيانات غير عقلانية، مثل مطالبة الجمهور بمقاطعة الوسائل الإعلامية: مثلا، فقد حاول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ورابطة شبابه في العامين الماضيين فرض الرقابة على صحيفتي “سيتي بريس” وجريدة” ميل آند غارديان” بشكل منفصل بسبب بعض المواد المنشورة فيهما التي شعروا بأنها مهينة للرئيس أو الحزب. كان هناك كلام أيضًا، من قبل رئيس هيئة البث الحكومية، حول فرض تراخيص وأشكالا من الرقابة على الصحفيين.
أصبح شغفي بصحافة البيانات – أو الصحافة المدعومة بالحاسوب – أقوى بعد حضور مؤتمر حول هذا المجال في مدينة بالتيمور الأمريكية. لقد سمح لي ذلك بالتفكير بشكل نقدي حول الأعداد التي تروج لها الحكومات والهيئات غير الحكومية. لم تترسخ هذه الفكرة بقوة في غرف الأخبار بعد في جنوب إفريقيا، لأنها تعتبر مضيعة للوقت في وقت يتم فيه تقليص الكثير من الوظائف. ولكن هناك بصيص من الأمل. أشار أحد المحررين إلى صحافة البيانات بأنها “التخوم الجديدة” للمهنة، وفي الشهرين الماضيين، تلقيت مزيدًا من الدعم لمتابعة التقارير المستندة إلى البيانات في غرفة الأخبار الخاصة بي.
أتذكر أن أحد القيّمين على المؤتمر الأمريكي أخبرني بأنني محظوظة لأنني آتي من بلد لم تنطلق فيه التقارير المنجزة بمساعدة الكمبيوتر بعد. لم أفهم تماما ما كان يعني ثم أدركت أنه كان يشير إلى حقيقة أن هناك الكثير من المعلومات التي لا يتم الاستفادة منها، وأكوام من السجلات التي تنتظرني لاستخدام المهارات التي تعلمتها عليها.
بهانوج كابال لدى هذا الصحفي مخاوف بشأن تآكل نزاهة العمل الصحفي في الهند بسبب ممارسات أصحاب وسائل الإعلام والضغوط التي يتعرض لها الصحفيون من أجل الالتزام بخطوط تحريرية معيّنة.
بشكل متزايد، يشعر الصحفيون في الهند بالعزلة والتهديد – من قبل الزعماء السياسيين والحكومة، ومن جحافل المتصيدين الحزبيين على الإنترنت الذين يخطفون منصات التعليق والتواصل الاجتماعي، وحتى من أرباب عملهم.
تزعم التقارير بأن نائبة رئيس تحرير شبكة “سي.أن.أن – أي.بي.أن”، ساجاريكا غوز، كانت قد تلقت تعليمات من الإدارة في الشركة الأم “نيتوورك ١٩”، بعدم نشر تغريدات ناقدة حول رئيس وزراء الهند الحالي، ناريندرا مودي ، وذلك وفقًا لموقع “سكرول.إن” الإخباري. رفضت غوز تأكيد أو نفي هذا الأمر لمراسل الموقع، لكنها قالت إنها رأت اتجاهًا جديدًا مقلقا حيث يتم تشجيع الانحياز الحزبي بينما “أصبح يتم النظر الى الصحافيين الذين يعتقدون أن السياسي هو خصمهم الطبيعي والذين يشككون في جميع السياسيين بشكل منتظم على أنهم هم المنحازون”. استقالت غوز في وقت لاحق من منصبها.
يرسم هذا الاتجاه صورة مقلقة للغاية للصحفيين الشباب مثلي، حيث يتم نسف الاستقلالية والنزاهة التحريرية من قبل مالكي ومدراء وسائل الإعلام. وهذا من دون ذكر القصص الكثيرة غير المنشورة عن التفريط التحريري والممارسات غير الأخلاقية التي دائما ما تشكل جزءًا من النقاش في كل مرة يجتمع فيها الصحفيون الشباب لتناول مشروب.
يشعر أحد زملائي السابقين في كلية الصحافة بخيبة أمل شديدة من تجربته في قناة إخبارية شعبية تبث باللغة الإنجليزية في الهند لدرجة أنه قرر ترك الصحافة الإذاعية والعمل في وسائل الإعلام المطبوعة بدلاً من ذلك. قال لي: “إنهم يفضلون أن يبثوا تقارير جميلة على بث تقارير تصب في المصلحة العامة”. وقرر زميل آخر لي كان يعمل في مجلة مطبوعة بارزة، قرر ترك الصحافة كليا والعودة إلى الأوساط الأكاديمية. وكما أشار المحرر السياسي المقال مؤخرا هارتوش سينغ بال، من مجلة “أوبن ماغازين” في مقال افتتاحي: “على الصحفيين الذين يدخلون المهنة اليوم تقديم تنازلات الى المااكين والإدارة في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية لأنهم محرومون إلى حد كبير من الدرع الواقي الذي يوفره عادة رئيس التحرير الجيد”.
يخلف كل ذلك معضلة كبيرة للصحفيين الشباب. هل يجب أن يبقوا في منظمات حيث يكون فيها الاستقلال التحريري ناقصاً؟ مع نضوب الوظائف وندرة المؤسسات الإعلامية الموثوق بها، كيف يمكن للصحفي الشاب أن يبقى في المهنة اذا أراد أن يظل ملتزماً بالصحافة الأخلاقية المستقلة؟ والأهم من ذلك ، ما الذي سوف يحدث لمثل الصحافة الحرة والناقدة عندما يتم تلقين الصحفيين الشباب من خلال أمثلة علنية بأن الصحفي الحرّ الذي لا يفرّط بالمبادئ سرعان ما سيجد نفسه عاطلاً عن العمل؟
هذه أسئلة مهمة لمستقبل الصحافة في بلد أصبحت فيه وسائل الإعلام احدى أكبر ضحايا التهجّم في الخطاب العام. لا يمكن للصحفيين الشباب أن يفعلوا الكثير وهم يرون بيأس كيف يتم جرّ مهنتهم، ومستقبلهم، عبر الوحل من قبل جيل قام مسبقاً بتأمين مستقبله ومدخراته للتقاعد. زد على ذلك التحديات التكنولوجية والاقتصادية التي تواجهها الصحافة بالفعل على المستوى العالمي – مثل التركيز على الانتشار والكمية على حساب النوعية في الصحافة، وتحويل المنتج الصحفي التثقيفي إلى ما يسمّى “محتوى” تبسيطي فارغ المضمون – وسوف تفهم لماذا أجد صعوبة في العتب على صديقي لاختياره العمل في المضمار الأكاديمي المضمون نسبيا. المستقبل أصبح قاتماً.
لكن الصحفيين الشباب ليسوا عاجزين تماما. لقد استجاب الكثير منا من خلال تبنّي العمل الحر، والتخلي عن الأمن الاقتصادي في سبيل اكتساب الحرية في اختيار المواضيع التي نكتب عنها والبقاء اوفياء لأخلاقياتنا. يختار الآخرون العمل في المؤسسات الصغيرة، ولكن المستقلة. كما نقوم بتكوين شبكات غير رسمية لتقديم الدعم المتبادل ومشاركة المعلومات بيننا، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية، بناء على مبدأ أن تقديم خبرا ما للجمهور هو أكثر أهمية من نشره تحت اسمنا أو تلقّي الثناء من وراء نشره.
ففي مقابل كل موقع هو نسخة من موقع “بازفيد”، فإن الإنترنت يقدّم أيضا مساحات حيث تحصل القضايا التي تتجاهلها وسائل الإعلام الرئيسية على الاهتمام والتحليل الذي تستحقه. تقوم مواقع مثل “سكرول إن” و”ياهو أوريجينالز” بمنح الصحفيين المستقلين الشباب الفرصة للقيام بهذا النوع من الصحافة الأصيلة والمستقلة التي لم تعد وسائل الإعلام التقليدية تهتم بها. لا تزال هذه الظاهرة جديدة وغير مكتملة، لكنها الأمل الوحيد الذي نملكه اليوم من أجل الوصول الى صحافة هندية ليست مملوكة بالكامل لمصالح الشركات والسياسيين.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
31 Jul 19 | Czech Republic, Germany, Journalism Toolbox Russian, South Africa, Yemen
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Пятеро молодых журналистов пишут с разных уголков мира – Йемена, Южной Африки, Германии, Индии и Чешской Республики – об обеспокоенности по поводу их профессии, а также о надеждах, которые они возлагают на неë
Выше: Молодая журналистка докладывает из Оттавы, Канада”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Из Йемена
«Мы не можем противостоять пропаганде с помощью цензуры»
Йеменское правительство не должно оценивать объективность репортажей, но всë же есть надежда на бóльшую свободу, – говорит Ахлам Мохсен
В ϶том году Йемен опять оказался почти в конце списка, оценивающего свободу прессы, заняв в рейтинге 167 место среди 180 стран, согласно Индекса свободы прессы. Журнализм в Йемене преисполнен противоречий. Прямой цензуры в условиях коалиционного правительства, возможно, стало меньше, но активизировались нападения на журналистов и критиков.
Я приехал в Йемен – страну, где я родился, но которою едва знаю – из США вскоре после того, как президент Йемена Али Абдалла Салех ушел в отставку в начале 2012 года. Я занимаю активную гражданскую позицию и поэтому был поражен, что в Штатах мы не можем добиться прав на территорию парка, а в Йемене им удалось свергнуть правительство.
Йемен – единственная арабская страна, кроме Иордании, которая приняла закон о свободе информации
После Арабской весны в 2011 году йеменские журналисты стали свидетелями ряда побед, таких как принятие закона о свободе информации, который обнадёжил на бóльшую прозрачность в деятельности правительственных учреждений. Йемен – единственная арабская страна, кроме Иордании, которая приняла этот закон. Однако, как засвидетельствовал непродолжительный расцвет свободы прессы, последовавший за объединением в 1990 году, победы не всегда оказываются незыблемыми и прогресс не всегда последовательный.
Уже четыре месяца газета «Йемен Таймз» («The Yemen Times»), где я работаю, пытается получить доступ к правительственным нефтяным контрактам с зарубежными и транснациональными корпорациями. Мы могли бы попробовать найти слитые документы, но нам важно получить их прямо от правительства, чтобы знать все условия и чтобы будущие решения были полностью прозрачными.
С возрастанием количества газет, радиостанций и телевизионных каналов, которые сотрудничают и финансируются разными политическими партиями и влиятельными частными лицами, появляется реальная обеспокоенность, что эти медиа-организации используются для распространения пропаганды. Телевизионный канал «Йемен Тудей» (Yemen Today) был закрыт правительством в июне по обвинению в подстрекательстве против нынешнего правительства во время топливного кризиса в стране.
Странно, что много критиков правительственной цензуры молчали в это время и не осудили этот шаг, скорее всего потому, что станция принадлежала бывшему диктатору Салеху. А этот шаг очень угрожающий. Разрешая правительству быть судьей того, что объективно и что не объективно в репортажах, мы передаем им власть, которая должна быть только в руках общественности. Мы не можем противостоять пропаганде с помощью цензуры. Правительству нужно не только прекратить цензуру, а и привлекать к ответственности тех, кто преследует журналистов и оказывает давление на них, чтобы последние не вынуждены были прибегать к самоцензуре – а это, несомненно, намного более серьезная проблема в стране, нежели прямая цензура.
Быть женщиной-журналистом в Йемене также сопряжено с определенными проблемами. Я видел молодых женщин, который спешили на место бомбардировки или место преступления, чтобы первыми осветить события. Часто, хотя они и пребывали первыми, солдаты окружали их и заботились об их безопасности. А мужчины-журналисты, их коллеги, пробегали мимо них к месту происшествия. Эта глубоко укоренившаяся проблема тесно связана с будущим женщин в более широком смысле. Но есть много обнадëживающих вещей в Йемене. К примеру, страна близится к 30-ти процентной квоте представленности женщин в правительстве, и женщины продолжают утверждать своë право голоса в общественной сфере.
Ничто нельзя считать до конца определëнным в Йемене. Возможны разные сценарии развития страны: от успешного перехода к демократии и до гражданской войны. Несмотря на все проблемы и риски освещения событий в Йемене, я оптимистичен касательно будущего журналистики здесь. Закон о свободе информации – радикальный закон, и, если его будут соблюдать, это даст нам право знать практически всë о том, чем занимается наше правительство. Если мы сможем сделать этот закон значимым, пользуясь им, а не просто имея его на бумаге, то у нас, журналистов, и общественности неплохие перспективы.
Ахлам Мохсен
Ахлам Мохсен, 26 лет, йеменский и американский писатель, заместитель главного редактора «Йемен Таймз», проживающий в Сане
Из Германии
«Журнализм ещë никогда не был таким захватывающим»
Катарина Фрик прошла семь стажировок в Германии, чтобы начать свою карьеру, и все же оптимистично настроена относительно новых проектов финансирования средств массовой информации
В Германии, как и во многих других местах по всему миру, редакции закрываются, рекламный рынок приходит в упадок, а газетная индустрия сократила свой оборот почти на четверть за последнее десятилетие. Почему я всë-таки хочу стать журналистом? Потому что он ещë никогда не был таким захватывающим.
Я из семьи журналистов. Мои мама и папа работали в сфере журналистики и коммуникаций почти всю жизнь. Многое изменилось с тех времëн, когда они начинали работать в редакции местной ежедневной газеты 30 лет назад, и они согласны, что конкуренция сейчас более жесткая. Мою маму сразу взяли на еë первую работу, без какого-либо предыдущего опыта. Сегодня об этом не может быть и речи. Я прошла семь стажировок во время учëбы – некоторые с небольшой заработной платой, некоторые совсем без неë.
Половину этих стажировок и своих работ я получила благодаря своим контактам и связям, половину – без них. Хорошие контакты играют более важную роль, чем прежде, и это то, что я ненавижу в этой сфере. Я всегда хотела достичь всего сама, но я пришла к выводу, что так не получается. По крайней мере, не в том случае, когда ты хочешь попасть в большую медийную компанию с определенными традициями.
Потому я всë более и более склоняюсь к новым и свежим подходам к средствам массовой информации, где идеи и креативность ценятся больше, чем знакомство с кем-то, как, к примеру, в журналистских стартапах. В условиях финансового кризиса люди с креативными идеями и предпринимательскими навыками играют более важную роль, чем прежде. Я убеждена, что не существует однозначного решения проблемы сохранения будущего журнализма; я думаю, их много. Сейчас самое время поэкспериментировать и испытать бизнес-модели с разными финансовыми схемами и разным идейным содержанием.
В Германии немногие читатели готовы платить за онлайн статьи, и только некоторые издательства проявили смелость поэкспериментировать с моделями осуществления платежей или платными стенами. Ежедневная газета «Ди Вельт» (Die Welt), к примеру, использует «протекающую платную стену», похожую на те, которые используются «Нью-Йорк Таймз» (The New York Times) и «Дейли Телеграф» (The Daily Telegraph) в Великобритании, разрешая пользователям читать 20 статей бесплатно каждый месяц на одном браузере. «Сюддойче Цайтунг» (Süddeutsche Zeitung), одна из наиболее крупных ежедневных газет в Германии, недавно объявила, что они тоже введут модель подобного рода к концу года.
Один инновационный проект, который недавно преуспел в Германии – это Краутрепортëр (Krautreporter) (название построено на основе аналогии с английским словом «crowd» – толпа). Это интернет-издание было учреждено 28-ма относительно известными внештатными журналистами, которые хотели создать онлайн публикации с подробными докладами. Их не интересовало количество просмотров издания, и они хотели исключить рекламу. Поэтому они попросили денег в общественности. Их целью было собрать 900,000 евро с 15,000 доноров за 30 дней. За последние несколько часов до истечения срока сбора денег нужное количество людей пожертвовали по 60 евро каждый. В конце концов было собрано более одного миллиона евро – предположительно рекордная сумма, когда-либо собранная с общественности на журналистский проект в Германии. Журналисты будут зарабатывать от 2 до 2,5 тысяч евро в месяц, и это позволит им всецело заняться их исследованиями и не думать постоянно про следующие задания.
Краутрепортëр не собирается прятать каждую статью за платной стеной, а будет доступным для всех; но плата в размере 5 евро в месяц предоставит пользователям привилегии, такие как возможность комментировать статьи, участвовать в мероприятиях и контактировать с журналистами. Взаимодействие и интеракция с читателями и пользователями на таком уровне – это всë ещë новшество для большинства традиционных средств массовой информации, и многие издатели пристально наблюдают за этой концепцией членства читателей.
Конечно, новые проекты почти никогда не обходятся без осуждения. На заре деятельности Краутрепортëр критиковали за отсутствие чëтких подробных изложений и запланированного содержания, а также за их подбор журналистов (в основном все были мужчинами и при этом выходцами из похожей среды). Вся германская индустрия средств массовой информации будет пристально следить за сайтом, когда он выйдет в прямой эфир в октябре. Надежды большие. Однако, я думаю, что самое главное – это их стремление инициировать что-то новое и свежее.
Несмотря на экономические условия, я отказываюсь верить в то, что журнализм умирает, или что я не найду работу. Всë в наших руках – в руках молодых журналистов, и только мы можем изменить ситуацию и поэкспериментировать. Я знаю из тех проектов, в которых я была задействована во время учëбы, что существует некая атмосфера, когда работаешь в стартапе, что-то вроде групповой динамики, когда все тянуться в одном направлении. Я твëрдо убеждена, что я буду работать журналистом в ближайшие годы. Никто не знает, какой именно будет эта работа журналиста, но я уверенна, она будет интересной.
Катарина Фрик
Катарина Фрик, 27 лет, в данный момент готовит магистерскую работу по специальности «Журналистика, средства массовой информации и глобализация», а также работает внештатным репортёром в немецком информационном агентстве Дойче Прессе-Агентур (ДПА). Она также возглавляет свой собственный журналистский проект, который занимается вопросами устойчивого развития (www.sustainyourfuture.com)
Из Чешской Республики
«Я предвижу непростое будущее – для журналистов и для читателей»
Столкнувшись с высоким уровнем безработицы у себя на родине, итальянский журналист Лука Ровинальти переехал в Прагу, но светская хроника приехала с ним
Когда новости о десятиборце Романе Себрле и модели Габриэле Краточвиловой в последнее время стали ведущими на каналах одной из главных частных телевизионных компаний в Чешской Республике, меня это не удивило. Я начал свою карьеру в Италии и поэтому привык к такому подходу в журналистике, где используется стиль жëлтой прессы и в центре внимания находятся знаменитости. Похоже, что этот подход приобретает в Европе все большие и большие масштабы.
Когда я работал на ведущие частные телеканалы в Италии в 2000-х годах, журнализм в то время превращался в территорию сплетен, и материалы оформлялись так, чтобы спровоцировать эмоции у публики. Я помню, как целыми днями сидел на пляже в Римини, интересуясь у людей, как усовершенствовать технику загара, и спрашивая у девушек об их подготовке к пляжному сезону.
В 2010 году я приехал в Чехию на год, чтобы поработать над правовой программой в Карловом университете и решил остаться здесь, поскольку на родине значительно сокращались рабочие места. У меня польские корни, так что я чувствую себя довольно комфортно в восточной Европе. Понемножку учусь говорить. Я всë ещë внештатно работаю на компании в Италии, но меня интересует сотрудничество с англоязычными изданиями здесь и за рубежом.
У меня достаточно многообразный карьерный опыт: переезд из Эмилии-Романьи в северо-центральной части Италии в Милан, а потом в начале 2010 года в Чешскую Республику, где я сейчас руковожу Пражским международным пресс-клубом (International Press Club of Prague). Этот опыт помог мне выстроить идею поликультурного журнализма, без национальных барьеров и с уважением к национальным различиям. Я очень надеюсь, что эта концепция будет развиваться, так как мир становиться все более и более глобальным и всë больше и больше местных изданий публикуются на нескольких языках, а коллеги с разных стран работают вместе.
В 2013 году я выступил соучредителем Пражского пресс-клуба. Я понял, что здесь можно улучшить возможности взаимодействия, а существующие организации не были достаточно активными. Но, как я осознал ещë в Италии, чтобы стать журналистом, тебе не просто нужен кусок бумаги или журналистское удостоверение. Мне пришлось работать два года, прежде чем я смог получить членство в Ассоциации итальянских журналистов.
Сегодняшний уровень безработицы в Италии – составляющий 13% в целом и 43% для людей моложе 25 лет – значительно влияет на журнализм. Это также означает, что многие люди ищут работу за рубежом. Марио Джордано, главный редактор TG4, одной из ведущих новостных программ в сети «Медиасет» (Mediaset) в Италии, дал мне такой совет: «В журналистике нужно поменять образ мышления, а не просто методы. Те, кто знают, как это сделать, выживут. Запомни: базовые принципы журнализма остаются теми же: и в ситуации, когда ты пользуешься почтовым голубем, и тогда, когда используешь твит».
Я полностью с этим согласен. Журналистика в Италии превратилась в настоящую полосу препятствий, которая требует от репортëров всегда быть в курсе новых технологий и адаптироваться к ним. Таковы условия рынка, где почти нет места для молодых талантов. Многие функции теперь перекладываются на плечи внештатных работников, которые получают за это совсем маленький гонорар.
На моëм первом месте работы в телевизионной редакции я очень неохотно переходил от «чисто» журналистской работы до изучения методики киносъемок, технического оборудования, видеомонтажных работ и трансляции. Но сейчас я понимаю, что человек-оркестр имеет крайне важное значение на сегодняшнем рынке.
В обществе, где блогеры и гражданские журналисты изо дня в день стают все более важными, игнорировать инновации – бессмысленно. Принципиально важное значение имеет понимание новых технологий и использование их надлежащим способом с надеждой, что читатели смогут отличить фактическое от приукрашенного и надëжное от недостоверного.
С каждым днëм всë больше и больше источников засыпают нас информацией такого рода, где реальные новости перемешаны с обманом, а реклама замаскирована под информацию. Философия «заплати за каждый клик» сводит всю важность статьи к первым трëм словам. Я предвижу непростое будущее: и для читателей, которым нужно будет отличать новости от не-новостей, и для журналистов, которым нужно будет научиться выживать в условиях всевозрастающей конкуренции, предоставляемой не только их собратьями по перу, а также людьми совершенно других профессий, включая моделей и спортсменов.
Сейчас я понимаю, что человек-оркестр имеет крайне важное значение на сегодняшнем рынке
Лука Ровинальти
Лука Ровинальти, 27 лет, итальянский внештатный журналист, проживающий в Праге, Чешская Республика
Выше: Журналисты работают на своих ноутбуках во время пресс-конференции для Инстаграма в Нью-Йорке
Из Южной Африки
«Журналистика данных – новый рубеж»
Атандиве Саба уверенна, что для журналистских расследований существует перспективное будущее – если только ей удастся вырвать общественную информацию из рук правительственных чиновников
Моë пристрастие к журнализму основывается на праве каждого человека иметь доступ к информации. Это право зиждиться на 36 статье конституции Южной Африки: «Каждый имеет право доступа к любой информации, находящейся в распоряжении государства; и к любой информации, находящейся в распоряжении другого человека, необходимой для осуществления или защиты каких-либо прав».
Закон о свободе информации был внесëн в конституцию в ответ на цензуру апартеида, но он постоянно пребывает под угрозой
Сегодня в нашем молодом демократическом государстве к этому праву относятся снисходительно, или же оно просто игнорируется, недооценивается, принимается как данность и правительственными чиновниками, и обществом в целом. Как у журналиста воскресной газеты «Сити Пресс» (The City Press) у меня часто возникают проблемы, когда я запрашиваю информацию или прошу правительственные агентства что-то прокомментировать. Совсем недавно моë заурядное требование предоставить школьную документацию всех образовательных заведений в стране, касающуюся планирования питания, повлекло за собой настоящую борьбу. Мне часто приходилось цитировать свои законные права и напоминать чиновникам, что информация принадлежит людям. Прошло много месяцев, а я всë ещë жду.
Наше демократическое правительство внесло закон о свободе информации в конституцию в ответ на цензуру апартеида, но он постоянно пребывает под угрозой. Законопроект о защите государственной информации, также известный как «засекреченный законопроект», тоже является предметом разногласий с 2010 года. Цель законопроекта – регламентировать государственную информацию, сопоставляя государственные интересы с гласностью и свободой выражения мнений. Такая регламентация определенно ограничила бы журналистов, и многие репортëры и осведомители оказались бы в тюремных камерах за разглашение секретной информации. Законопроект был утверждëн в парламенте в 2013 году, но закон так и не был принят.
Касательно будущего больше всего мене волнует следующее: если журналисты прилагают такие усилия, чтобы добыть информацию, то что это значит для остальных граждан в этой стране? Если ведомства отказывают в доступе к школьной документации, как родитель может получить такую информацию, чтобы защитить соблюдения прав своего ребенка?
Также вызывают серьезное беспокойство противоречивые заявления политиков и руководства, как например, призыв к общественности бойкотировать издания. В последние два года правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) и еë Юношеская лига пытались подвергнуть цензуре газеты «Сити Пресс» и «Мейл енд Гардиен» («Mail & Guardian») за опубликованные материалы, которые, как они полагали, оскорбили председателя партии. Также руководством нашей государственной вещательной компании ведутся переговоры о лицензировании и контроле журналистов.
Моë пристрастие к журналистике данных – или компьютеризованной журналистике – стало ещë более яростным после посещения конференции на эту тему в Балтиморе, США. Участие в конференции дало мне возможность рассуждать более критично о цифрах, которыми нас засыпают правительственные и неправительственные ведомства. Эта концепция ещë серьезно не разрабатывается газетами в Южной Африке, поскольку она требует слишком много времени, а рабочие места значительно сокращаются в этой сфере. Но всë же есть проблеск надежды. Один из моих редакторов как-то сказал, что это наш «новый рубеж», и в последние несколько месяцев я почувствовала, что репортажи на основе фактических данных получают больше поддержки в моей редакции.
Я помню, как один из координаторов в США сказал, что мне очень повезло приехать на конференцию из страны, где репортажи с использованием компьютерных технологий ещë на самом деле не стартовали. Я была озадачена. Потом я поняла, что он имел в виду массу неиспользованной информации в нашей стране, кладезь материалов, которые ждут, чтобы я применила к ним свои усвоенные навыки.
Атандиве Саба
Атандиве Саба, 26 лет, журналист-исследователь в «Сити Пресс», южноафриканской воскресной газете
Слева: Протестующие участвуют в демонстрации против законопроекта о защите информации в Кейптауне 17 сентября 2011 года
Из Индии
«Как выжить нравственному молодому журналисту?»
Бханудж Каппал расстроен, что редакторская беспристрастность в Индии подрывается владельцами средств массовой информации и предъявляемыми к журналистам требованиями придерживаться правил
Все более и более журналисты в Индии чувствуют себя изолированными и все больше подвергаются нападениям – и со стороны политических лидеров и правительства, и со стороны предвзятых интернет-троллей в лентах комментариев и социальных сетях, и даже со стороны собственных работодателей.
Заместитель редактора CNN-IBN Сагарика Гуз, как утверждает новостной сайт Scroll.in, получила указания от руководителей компании-учредителя Network 18 не размещать оскорбительные твиты о нынешнем премьер-министре Индии Нарендре Моди. Гуз отказалась подтвердить или опровергнуть это, но она сказала, что видит тревожную новую тенденцию, где предвзятость почитается, а «журналисты, которые убеждены, что политик – их закономерный противник, и поэтому они систематически допрашивают всех политиков, считаются предвзятыми». Позже она уволилась.
Это довольно тревожная картинка для молодых журналистов, таких как я. Мы видим, как быстро разрушается понятие редакционной независимости и беспристрастности под давлением владельцев средств массовой информации и руководства. И это не считая тех неопубликованных репортажей о безнравственной деятельности и компроматов, собранных редакцией. Эта тема всегда обсуждается молодыми журналистами, когда они собираются выпить.
Один из моих бывших однокурсников из школы журналистики настолько разочаровался своим опытом на популярном англоязычном новостном канале в Индии, что он решил бросить вещательную журналистику и работать в печатных средствах массовой информации.
«Они предпочитают транслировать репортажи визуального характера, а не те, которые отображают общественные интересы», – рассказал он мне. Ещë один мой однокурсник, который работал в ведущем печатном журнале, решил бросить журналистику вообще и вернутся в научные круги. Как подчеркнул в своей передовой статье недавно уволенный политический редактор «Оупен Мегезин» («Open Magazine») Хартош Сайн Бал: «Сегодня начинающие журналисты должны идти на компромисс с владельцами и руководством намного раньше в своей карьере, потому что они практически лишены защиты хорошего редактора».
Все это позиционирует перед молодыми журналистами дилемму. Оставаться ли в организации, где редакторская независимость подрывается? В ситуации сокращения рабочих мест и недостатка, заслуживающих доверия медийных организаций как выжить молодому журналисту и остаться преданным независимому нравственному журнализму? Более того, что же станет с идеалом свободного и критичного журнализма, если молодые репортёры видят массу общественных примеров, как страстный бескомпромиссный журналист очень быстро стает безработным?
Это крайне важные вопросы касательно будущего журнализма в стране, где средства массовой информации становятся одним из наибольших страшилищ в общественной дискуссии. Молодым журналистам ничего не остается, кроме как наблюдать беспомощно, как их профессия, их будущее втягивается в грязь поколением, которое уже сделало себе имя и заработало себе на пенсию. Присовокупите к этому технологические и экономические трудности, с которыми журналистика сталкивается уже в мировом масштабе – «стримификейшн», «чэнелизм», превращение культурного журнализма в «содержательный» и сведения его к «статейкам» – и внезапно мне трудно осуждать моего друга за его выбор относительной безопасности научной карьеры. Будущее выглядит безрадостно.
Но молодые журналисты всë же не совершенно беспомощны. Многие из нас реагируют на ситуацию таким образом: занимаются нештатной работой, отказываясь от экономической обеспеченности в пользу свободы выбора материала и верности нравственности. Мы создаем неофициальные сети с целью поддержки и обмена информацией и в режиме онлайн, и в реальной жизни. Идея состоит в том, что донести репортаж до общественности намного важнее, чем признание чьего-либо авторства и заслуг.
И для каждого Баззфид клона интернет предоставляет место, где проблемы проигнорированные ведущими средствами массовой информации, получают должное внимание и анализ. Вебсайты, как, к примеру Scroll.in и Yahoo! Originals, дают молодым внештатным журналистам возможность заниматься подлинным, независимым репортëрством, до которого традиционным средствам массовой информации больше не дела. Он только формируется и далек от совершенства, но это единственная надежда для журналистики в Индии – только так ты можешь быть независим от корпоративных и политических интересов.
Бханудж Каппал
Бханудж Каппал, 26 лет, внештатный журналист, проживающий в Мумбаи. Он готовит репортажи для ряда изданий, включая «Санди Гардиен» («Sunday Guardian»), Yahoo! India и GQ India. Он получил степень магистра в школе журналистики, медиа и культуры Кардиффского университета
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
31 Jul 18 | Europe and Central Asia, Germany, Media Freedom, media freedom featured, News and features
[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/inBCgA2hPm8″][vc_column_text]Video footage shot by Thomas Kraus shows police violently detaining journalist Marvin Oppong.
[/vc_column_text][vc_column_text]
When journalist Marvin Oppong began photographing the scene of an accident involving a police car and a taxi, he was just doing his job. But before long Oppong ended up being violently detained by police and stripped of his camera’s memory card.
“What happened is that I stumbled across something which made the police look bad”, Oppong told Mapping Media Freedom. “That’s why I was treated the way I was. Their objective was to get me, and my evidence, out of the way – with violence if need be. They didn’t want anyone there taking pictures. I had images of the wrecked police vehicle which could be relevant for a future criminal investigation. Taking my evidence might be relevant under criminal law.”
The facts of the incident are clear: Two vehicles collided. A passenger in one of the two cars, a taxi, was seriously injured. The driver of the police car appeared to be at fault. Emergency services and police officers responded. A local journalist turned up to the scene to document the smash-up – the bread and butter work of local news reporters globally.
When a second journalist, freelancer Thomas Kraus, began filming Oppong’s arrest, a police officer tried to stop filming.
Oppong later tweeted that the public prosecutor later said that the police officer was under criminal investigation.
Mapping Media Freedom has verified a number of incidents involving members of the public services interfering with journalists filming events.
In May 2018 MMF reported on the case of firefighters abusing and threatening journalists at the scene of a road traffic accident in the Mecklenburg lake district. The driver was returning from an event run by a volunteer fire service where he was acting as a child minder, and initial reports suggested the responding firefighters believed him to be a member of the volunteer fire service. He was almost one and a half times over the legal drink-drive limit. Firefighters attempted to make journalists leave even though police had given them permission to be at scene. Later that night the journalists received abusive and threatening phone calls and, as a result, a police car was stationed outside their home.
In October 2017 Bild reporter Karl Keim filmed the arrest of a suspect wanted for knife crimes in Munich on his mobile phone. Police ordered him to delete the footage, threatening to confiscate his phone if he did not comply. When he did not immediately obey the police order, he was told “we can just resolve this with physical force if you like?”. In panic Keim unlocked his phone and the officers deleted the footage themselves.
In March 2016 in Munich TAZ journalist Laura Meschede used her phone to film what looked like a particularly brutal arrest. The officer ordered her to stop filming, threatened confiscation of her phone and physically manhandled her. The next day, Meschede found out – from a police press release – that the arrest she had attempted to film was of a man trying to film a third arrest and, according to police, “got physical” when asked to stop.
“This kind of thing is happening more often”, said Sven Adam, a lawyer who represents journalists on the receiving end of police aggression, in an interview for online magazine ZAPP. Lawyer Marco Noli in an interview for national weekly TAZ mentioned that the police increasingly use video themselves for evidence – “but that is their material, which they can edit. There are numerous examples, he told TAZ, of police editing out their own misconduct. “I think this is the reason why police are so vehemently attacking people who film them”, Noli said. “They fear that smartphones could end the era in which they alone get to decide what video material ends up in court.”
In fact, video evidence gathered by police was instrumental in the 27 convictions for offences related to rioting at the G20 summit in Hamburg. Even after critical journalists had their accreditation revoked or not recognised and were beaten and pepper sprayed by police, journalists responded to calls by Hamburg police to share their footage to help identify and prosecute suspects.
Journalists supplied several hundred gigabytes of data, which would correspond to 15 hours or more of video footage. The major German media houses sent all their broadcasted material, and one of their production companies sent all their unused material also. Private broadcaster RTL said they have a duty to assist the authorities when it appears a crime has been committed, also by surrendering unused material, unless it would compromise sources. Public broadcasters NDR and ZDF by contrast say they refuse in all circumstances, as did national daily newspaper Süddeutsche Zeitung. They pointed out that people won’t talk to journalists if journalists can’t protect them, and worse, the danger that people will become openly hostile to journalists, in particular at large events, if they perceive journalists as working hand-in-hand with the authorities rather than as neutral reporters.
In an interview for NDR Hamburg police chief Ralf Martin Meyer stressed the voluntary nature of the co-operation but hinted that things might not necessarily always be so friendly. He said there were circumstances in which police are justified in confiscating material. The police have a duty, he said, to clarify what happened. If they don’t, “they can make themselves criminally liable for aiding a perpetrator of an act after the fact by preventing their prosecution.”
Former Federal Justice Minister Sabine Leutheusser-Schanrrenberger, of the neo-liberal FDP, criticised the police in an interview for public broadcaster NDR: “To require unused material is in my eyes not justified. First and foremost editorial confidentiality applies, first and foremost the freedom of the press and free speech must be protected. This is anchored in law. One cannot require of the media to be a kind of support policeman.”
The ubiquity of smartphones has come into conflict with a keen appreciation of the importance of the right to privacy in Germany, which has robust data protection laws. Germans are more suspicious about social media and don’t use it to share photographs and videos of themselves and each other as much as in other countries. CCTV is much more controversial and tightly controlled in Germany. The German press code tightly limits the circumstances under which journalists may publish the identity or the image of a suspect, defendant or victim.
It is not surprising that this keen sense of privacy in the population as a whole is reflected in police and public services culture. Remarkably, by global law enforcement standards, most German police uniforms do not display an officer’s name or even badge number. Their introduction has been consistently and vehemently opposed by the main police union, GdP, who say they are not necessary, place all officers under a “general suspicion”, and pose a risk to the sanctity of individual officers’ private and home life. Amnesty International has criticised this lack of police accountability in its submission for the UN Universal Periodic Review, noting that even where individual officers can be identified, a further obstacle is that none of Germany’s police forces have a truly independent body to examine complaints against police.
Legally anyone may film police and public services as long as it does not obstruct their work and respects the privacy rights of anyone involved in the incident. Journalists additionally enjoy the constitutionally protected right to practice their profession and freedom of the press.
Tensions are usually resolved by production of a press ID card, which should reassure officers that the journalists are professionals: They won’t obstruct, they won’t trample all over evidence, they won’t take and publish distasteful images of helpless individuals suffering. A spokesperson for the GdP told ZAPP that there are “absolutely no problems with professional journalists on the ground”; police receive extensive training on press law “and the behaviour towards journalists is generally characterised by great tolerance.”
The most respected press ID card in Germany is jointly issued by the six large press associations. There is no special training or exams required to get one. However, they are only available to people who work as professional journalists full time or as their main job Accordingly, they are not available to journalists who work part time and who are not paid.
The police service claims that Oppong was arrested because he never identified himself as a journalist, and that they released him as soon as they established he was.
Oppong disputes the police version of events. “I told them I was a journalist many times but they weren’t interested. They didn’t want to see my press ID card. They didn’t even want to see my ordinary citizens’ ID card until I was in the cell. So I think they didn’t arrest me to ascertain my identity or to check whether I was entitled to take photographs because all that could already have been done at the scene.”
Oppong vehemently rebuts the police story, regurgitated unquestioningly in much of the local media, that his removal from the scene was necessary because he was obstructing the work of responders and trampling all over evidence. “The scene wasn’t cordoned off at any point in time. I always maintained a respectful distance. The video showing the sequence when I was taken into custody also shows people standing in the area in which the police had not allowed me to be in before. It shows that six police officers were participating in taking me into custody. If securing the area had really been so imperative, some of those six might have taken on this task.”
Oppong is facing criminal charges for resisting arrest, assault on police and violation of privacy rights by taking pictures. As well as defending these charges, Oppong is pursuing criminal charges against the officers involved including misconduct in public office and false imprisonment.
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI3MDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMTUlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRm1hcHBpbmdtZWRpYWZyZWVkb20udXNoYWhpZGkuaW8lMkZzYXZlZHNlYXJjaGVzJTJGODMlMkZtYXAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”load-more” items_per_page=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1533044545483-3470eedd-d751-9″ taxonomies=”6564″][/vc_column][/vc_row]
