31 Jul 19 | Journalism Toolbox Arabic
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
عاصمة اشعاع الشمس
[/vc_column_text][vc_column_text]
بعد أن وافقت المملكة المتحدة مؤخراً على تدابير جديدة لمعالجة مشكلة غسيل الأموال في جزر فيرجن البريطانية، يكتب ديفيون سميث عن قضايا السرية المالية التي تجعل من الصعب على المراسلين تسليط الضوء على العديد من المسائل
[/vc_column_text][vc_column_text]
إن الغالبية العظمى من السكان في جزر فيرجن البريطانية هم من المغتربين، لذا فإن أوساط الصحفيين في وسائل الإعلام المحلية الرئيسية تخلو تقريبا من السكّان الأصليين لجزر فيرجن البريطانية. هذا يعني أنهم يأتون في الغالب من بلدان لديها قوانين ثابتة تحمي حرية الوصول الى المعلومات، لكنهم مع ذلك يجدون أنفسهم مضطرون للعمل في مكان حيث الوصول إلى المعلومات يظل أمرًا صعبًا. ذلك لأن قوانين حرية المعلومات هذه غير موجودة حاليًا في هذا الإقليم التابع للمملكة المتحدة، على الرغم من وجود العديد من الدعوات لإقرارها وتطبيقها.
لا يعي أحد الصعوبات المرتبطة بغياب هذه القوانين أكثر من الصحفي الاذاعي زان لويس، الذي يعمل هناك منذ أكثر من ١٨ عامًا. يقول: “ان الحصول على المعلومات كان دائمًا أمرًا صعبًا، لا سيما عندما يكون الأمر متعلّق بالحصول على معلومات من الحكومة. من المعروف أن الحكومة تقوم بحجب بعض المعلومات”.
من أجل الحصول على معلومات حول مسائل الحكم والسجلات العامة يتطلب العرف الثقافي المحلّي عادة من الصحفيين الاتصال بالدوائر الحكومية المسؤولة عن هذا الموضوع. على الصحفي بعدها التحدّث إلى الموظفين الحكوميين الذين غالبا ما يتردّدون في تقديم أي معلومات. ينبع هذا الترّدد من الخوف من نقمة الحكومة، مما قد يعني فقدان وظائفهم. لذلك، لدرء استفسارات الصحفيين، يستخدم الموظفون العموميون أحيانًا عبارة: “لقد تلقينا تعليمات بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام”.
يقول فريمان رودجرز، محرر جريدة “بي.في.آي بيكون” :”قد يتضمن ذلك معلومات ربما تكون معلومات عامة لا يحاول أحد إخفاءها، لكن في ظل عدم وجود نظام واضح وقانون يقول هذه معلومات عامة وهذه معلومات سريّة، أعتقد أن الموظفين الحكوميين يميلون إلى الحذر وعادة ما يفضلون عدم إعطائك أي معلومات تريد الحصول عليها”.
بطبيعة الحال ليست كل المعلومات هي “غير ضارة”، ولكن بدون حرية المعلومات يصبح من الصعب أن تعرف أين يكمن الفساد. شهدت هذه الجزر بالفعل فضيحة كبيرة- وإن كانت بعيدة عن سيطرة الحكومة – كانت صعوبة الوصول إلى المعلومات بشأنها أمرًا محوريًا. فهذه الجزر الكاريبية الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من ثلاثين ألف فقط، كانت في قلب فضيحة الجنّات الضريبية المعروفة باسم “أوراق بنما” في عام ٢٠١٦. وفي الشهر الماضي، أعلن أن الأراضي البريطانية في الخارج، بما فيها جزر فيرجن البريطانية، سوف تضطر إلى الكشف عن هوية مالكي الشركات التي تتخذها كمقر بعد أن وافقت المملكة المتحدة على تدابير جديدة لمعالجة غسيل الأموال والفساد. سوف تجبر هذه الخطوة سلطات هذه الأقاليم على الإعلان عن مالكي جميع الشركات المسجلة هناك بحلول نهاية عام ٢٠٢٠.
كما كانت هناك حالات شخصية حيث أدى الاتصال بالدوائر الحكومية من أجل الحصول على المعلومات الى رمي المسؤولية دوما على أكتاف شخص آخر. مثلا، في إحدى المرات تم توجيهي للوزير المسؤول عن الموضوع ثم قام الوزير بإعادة توجيهي إلى السكرتير الدائم في الوزارة، الذي وجهني بعد ذلك إلى رئيس قسم فرعي. بعد فترة قصيرة، ودون أن أتمكن من إحراز تقدم كبير تم إعادة توجيهي إلى الوزير نفسه!
بسبب هذه الطريقة في انجاز الأمور، فإن التحقيق في أعمال الحكومة هنا في جزر فيرجن البريطانية أدّى في بعض الأحيان إلى تغطية صحفية سطحية. فالعمل فيما يمكن وصفه ببيئة إعلامية غير ودية يعني أن صحفيي جزر فيرجن البريطانية يضطّرون الى الاعتماد على معلومات تأتي من المخبرين الذين يصرون في كثير من الأحيان على التحدث دون الكشف عن هويتهم. لقد لفت هذا انتباه رئيس وزراء جزر فيرجن، دانيال أورلاندو سميث، الذي أشار إلى زيادة عدد حالات الإبلاغ عن المخالفات من قبل مخبرين سريين لكنه ادعى أن الإقليم يتمتع “بحرية المعلومات”. في مؤتمر إعلامي في وقت سابق من هذا العام، قال سميث: “حتى لو لم أقم بإتاحة الوثائق للعامة، فإن هذا (الإبلاغ من قبل مخبرين) هو بمثابة حرية الوصول الى المعلومات”.
بالفعل، على الرغم من عدم وجود هذه القوانين الجوهرية، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بذلك، فقد ذكر كل من فريمان ولويس أن سهولة الوصول إلى المعلومات في هذه الجزر قد تحسنت على مر السنين. وأرجعوا هذا التحسن إلى الزيادة في الدعوات الى تشريعات تتعلّق بحرية الوصول الى المعلومات. يقول فريمان الذي هاجر من الولايات المتحدة للعمل في جزر فيرجن البريطانية: “عندما جئت إلى هنا للمرة الأولى منذ ١٢ عامًا، أطلقنا هذه الدعوة مرارا وتكرارا. لفترة من الوقت، بدا الأمر وكأننا كنا الوحيدين الذين نطالب به دون أن يكون هناك من يستمع الينا حقًا، لكن الآن أعتقد أن الناس بدأوا في الاستماع وبدأ الناس في فهم أهمية ذلك وأعتقد أن هذا قد ساعد في جعل الوصول الى المعلومات أكثر سهولة”.
على مر السنين، أتى العديد من الدعوات لتشريع مثل هذه القوانين من قبل مفوض الشكاوى السابق الراحل إلتون جورج والحاكم السابق جون دونكان، من بين آخرين. أخذ حاكم جزر فيرجن البريطانية المعيّن حديثًا جاسبرت أوغستوس على عاتقه مهمة الوصول وتطبيق هذا القانون. أثناء إلقائه خطاب السنوي عندما تقدّم الحكومة جدول أعمالها المقبل لبرلمان جزر فيرجن البريطانية في مارس، تعهد جاسبرت بتقديم مشروع قانون لحرية المعلومات في مجلس النواب في الإقليم قبل نهاية هذا العام. وقال: “سيسمح هذا التشريع بزيادة الشفافية والمساءلة في الشؤون العامة…ويتضمن مشروع القانون توصيات لإنشاء وحدة لحرية المعلومات لتزويد الجمهور بالآلية الإدارية المناسبة لتقديم الطلبات وتلقيها”.
ومع ذلك، لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها طرح مثل هذا القانون. وفقًا لمحفوظات صحيفة “بي.في.آي بيكون”، فإن الوعود بتنفيذ هذا القانون يعود تاريخها إلى عام ٢٠٠٤. وذكرت الصحيفة أنه في عام ٢٠٠٤، قدمت لجنة إصلاح القوانين تقريراً إلى حكومة جزر فيرجن البريطانية يوصي بتشريع قانون يضمن حرية المعلومات. منذ ذلك الوقت، جاءت حكومتان مختلفتان الى السلطة، لكن يبدو أن أيا منهما لم يحرز تقدم في هذا الإطار. وبينما لا تزال جزر فيرجن البريطانية متأخرة في تطبيق هذه القوانين، تواجه الحكومة الحالية انتقادات عديدة بشأن عدم الشفافية وغياب المساءلة. ان الكثير من هذه الانتقادات هو مستحقّ، نظرًا لأن الصحافة – والجمهور، لا يستطيعون بعد التدقيق بشكل شامل في اجراءات حكومة جزر فيرجن البريطانية منذ حوالي عقد من الزمن. حتى عام ٢٠١٧، لم تصدر الحكومة أي تقارير عن عمليات تدقيق أو تقارير مالية تعود الى العقد السابق، وهي الآن بصدد إعداد تقارير بأثر رجعي. كما جاءت بعض هذه الانتقادات من داخل إدارة سميث نفسها وتسببت في نشوب خلافات بين أعضاء الحكومة. وفقًا لتقرير عبر شبكة “بي.في.آي نيوز” لشهر مارس ٢٠١٨، ادعى أعضاء في الحكومة أن رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية كان أطلق عددا من الأنشطة في الوزارات والإدارات الحكومية “دون علم وموافقة الوزراء الذين يتحملون المسؤولية الدستورية عن تلك الموضوعات”. كما واجهت الحكومة انتقادات من المعارضة في البرلمان. هذا في حين تطبّق دول الكاريبي الأخرى مثل سانت كيتس ونيفيس وجامايكا وغيانا وترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومنيكية بالفعل قوانين حرية المعلومات. مع ما يمكن وصفه بأمثلة صارخة للحكم المشكوك فيه في جزر فيرجن البريطانية، تستمر وتتوسع الدعوات إلى تشريعات جدّية حول حرية المعلومات. هذا بلا شك هو موضع ترحيب بين الصحفيين الذين يشدّدون بأن حرية المعلومات تعزز المساءلة والشفافية والحكم الرشيد.
ديفيون سميث مراسل في “بي.في.آي نيوز” ومقرها جزيرة تورتولا
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
31 Jul 19 | Journalism Toolbox Spanish, Spain
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”111701″ img_size=”large” add_caption=”yes”][vc_custom_heading text=”Con ocasión de las nuevas medidas aprobadas por Reino Unido para abordar el blanqueo de capitales en las Islas Vírgenes Británicas, Davion Smith trata otros problemas de secretismo que dificultan los esfuerzos de los reporteros por descubrir la verdad”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Al formar los expatriados una parte considerable de la población de las Islas Vírgenes Británicas, apenas hay naturales del país entre los periodistas que trabajan en la prensa generalista local. Procedentes de naciones con una legislación de libertad de información firmemente instaurada, se encuentran con una sociedad en la que el acceso a datos está complicado. Esto se debe a que, a día de hoy, aún no existen leyes de la información en este territorio británico de ultramar, pese a las peticiones de que se implementen.
Pocas personas conocen las dificultades asociadas a la ausencia de dichas leyes tan bien como Zan Lewis, un periodista para la televisión que lleva 18 años informando en la zona.
“Siempre ha sido difícil conseguir información, sobre todo cuando intentas hacerlo a través del Gobierno. Es bien sabido que el Gobierno tiende a cribar los datos”, comenta.
El protocolo cultural para la obtención de datos sobre cuestiones gubernamentales y expedientes públicos normalmente dicta que los periodistas contacten con los departamentos responsables en cada caso. Después, el reportero en cuestión ha de dirigirse a funcionarios que a menudo se muestran cautelosos sobre facilitar información de cualquier tipo.
Esta implacable reticencia está arraigada en el miedo de los funcionarios a represalias del Gobierno, que podrían resultar en perder su empleo; por ello, a veces, para eludir las preguntas de los reporteros, los funcionarios utilizan la expresión: “Nos han ordenado que no hablemos con los medios”.
“Probablemente tengan datos que sean públicos y nadie esté intentando esconder —dice Freeman Rodgers, editor del periódico BVI Beacon—. Pero, al no existir un sistema claramente definido o una ley que diga ‘esto es conocimiento público’ y ‘esto no lo es’, creo que los funcionaros tienen a pecar de precavidos y normalmente prefieren no darte la información que estás buscando”.
Naturalmente, no todo tipo de información es necesariamente inofensiva, y al no existir libertades definidas en ese respecto, es difícil identificar dónde empieza la corrupción.
El país ya ha sido testigo de un escándalo —si bien uno ajeno al control del Gobierno— en el que la dificultad de acceso a información fue fundamental. Estas pequeñas islas del Caribe, con una población de unos 30.000 habitantes, aparecieron directamente involucradas en las revelaciones de 2016 sobre paraísos fiscales, conocidas como Papeles de Panamá. El mes pasado se anunció que los territorios británicos de ultramar, las Islas Vírgenes incluidas, estarían obligados a revelar las identidades de los propietarios de compañías con sede allí desde que Reino Unido aprobara nuevas medidas para abordar el blanqueo de capitales y la corrupción. La medida las obligará a hacer públicos los nombres de los dueños de todas las empresas registradas allí antes del fin de 2020.
También en mi caso he visto ejemplos de cómo contactar con departamentos gubernamentales en busca de expedientes ha resultado en clásicos casos de cargarle el muerto a otra persona. Una vez me dirigieron al ministro al cargo del tema. El ministro quería mandarme donde el secretario permanente del ministerio, que a su vez me indicó que acudiera al responsable de subdirección. Poco después, y sin haber hecho muchos progresos, me volvieron a desviar al ministro del principio.
En estas circunstancias, las operaciones de investigación relacionadas con el Gobierno local han resultado a veces en reportajes muy superficiales. Los periodistas virgenenses, que practican su labor en lo que podría describirse como un entorno mediático antipático, dependen de la información facilitada por chivatos que a menudo insisten mantener el anonimato. Esto ha llamado la atención del primer ministro de las Islas Vírgenes, Daniel Orlando Smith, que ha señalado los casos en aumento de denuncias anónimas y concluido por lo tanto que, en efecto, sí existe “libertad de información” en el territorio.
“Hasta cuando no hago público un documento acaba saliendo a la luz: eso es libertad de información”, aducía en una de sus intervenciones en una conferencia de prensa a principios de año.
Pese a la ausencia de estas leyes fundamentales, y pese a las dificultades que ello conlleva, tanto Freeman como Lewis han dado parte de una mejora en las circunstancias para acceder a información en las islas estos últimos años. Le atribuyen esta mejora al auge del llamamiento por una legislación que garantice la libertad de información.
“Hace 12 años, cuando llegué, no dejábamos de pedirlo. Al principio parecía que no nos escuchaba nadie, pero ahora creo que hay quienes han empezado a hacerlo, y que la gente está empezando a darse cuenta de su importancia. Creo que eso ha ayudado a que la información sea más accesible”, cuenta Freeman, que emigró desde EE.UU. para trabajar en las islas.
A lo largo de los años, los llamamientos a la legislación han provenido del antiguo comisionado de denuncias, el ya fallecido Elton Georges, y del exgobernador John Duncan, entre otros.
Augustus Jaspert, recientemente nombrado Gobernador de las Islas Vírgenes Británicas, ha puesto la instauración de dicha ley sobre la mesa. El pasado marzo, en su “Discurso desde el Trono” —una tradición con la que el Gobierno expone ante el parlamento los próximos puntos por tratar en su programa—, Jaspert prometió introducir un proyecto de ley de libertad de información en la Asamblea Legislativa del territorio antes de concluir el año.
“Esta legislación permitirá una mayor transparencia y más responsabilidad en cuanto a asuntos públicos —dijo—. El proyecto de ley incluye la recomendación de instaurar una Unidad de Libertad de Información que facilite al público los mecanismos administrativos adecuados para realizar y recibir solicitudes”.
Sin embargo, esta no es la primera vez que se promete una propuesta de ley de este tipo. Según la hemeroteca del BVI Beacon, las promesas de instaurar dicha ley se remontan a 2004.
El periódico dio parte de una Comisión de Reforma Legislativa que en 2004 emitió un informe al Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas en el que recomendaba legislación concerniente a la libertad de información.
Desde aquello ha habido dos administraciones en el poder, ninguna de las cuales parece haber avanzado en absoluto en la implementación de la ley. Y, mientras las islas siguen demorándose en la tarea, el Gobierno actual ha de hacer frente a numerosas críticas sobre su falta de transparencia y evasión de responsabilidades.
Cabe reconocer el mérito de las críticas, dado que la prensa —y, por extensión, el público— lleva alrededor de una década incapaz de realizar un escrutinio exhaustivo de las operaciones del Gobierno de las islas. En 2017 se marcaron unos 10 años desde que el Gobierno produjera su último informe o auditoría financiera, y se halla actualmente en el proceso de preparar informes de carácter retroactivo.
Las críticas han surgido desde la propia administración de Smith, con la consiguiente división que ha provocado entre miembros del Gobierno. Según un reportaje online de BVI News, de marzo de 2018, ciertos miembros del Gobierno declararon que el primer ministro del país habría iniciado ciertas actividades en departamentos y ministerios «sin el conocimiento o consentimiento de los ministros constitucionalmente responsables de esas cuestiones».
El Gobierno también ha recibido críticas de la oposición parlamentaria. Otras naciones caribeñas, como San Cristóbal y Nieves, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago o la República Dominicana ya han implementado leyes de libertad de información.
En vista de lo que puede describirse como ejemplos flagrantes de gestión cuestionable en las Islas Vírgenes Británicas, las demandas de una legislación por la libertad de información se están incrementando. Este aumento es bienvenido entre la pequeña fraternidad de periodistas que defienden la capacidad de la libertad de información para promover la asunción de responsabilidades, la transparencia y el buen gobierno.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Davion Smith es reportero para BVI News. Vive en la isla de Tórtola.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
31 Jul 19 | Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Пока Великобритания утверждает новые меры по борьбе с отмыванием денег на Британских Виргинских островах, Дэвион Смит рассматривает другие проблемы конфиденциальности, что мешают журналистам узнать правду”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Поскольку преимущественное большинство населения Британских Виргинских островов экспатрианты, вряд ли кто-либо из ведущих местных журналистов является уроженцем Британских Виргинских островов. Прибыв главным образом из стран с установленными законами о свободе информации, они попадают в общество, где доступ к информации является сложной задачей. Это объясняется тем, что в настоящее время в этой заморской территории Соединенного Королевства таких законов о свободе информации нет, несмотря на призывы к их имплементации.
Мало кто знает о трудностях, связанных с отсутствием этих законов, лучше, чем Зан Льюис, который работает журналистом на Британских Виргинских островах более 18 лет.
«Получать информацию всегда было трудно, особенно от правительства. Известно, что правительство «просеивает» определенную информацию», – рассказал он.
Культурный протокол для получения информации по вопросам управления и документов публичного характера обычно предусматривает, чтобы журналисты сначала связывались с правительственными департаментами, ответственными за этот вопрос. Затем репортёр должен побеседовать с должностными лицами, которые часто опасаются предоставлять какую-либо информацию.
Это постоянное нежелание предоставлять информацию возникает из-за боязни ответных мер со стороны правительства, что может означать потерю работы. Поэтому, чтобы отбиться от репортёров, государственные служащие иногда используют фразу: «Нам дали указание не разговаривать со СМИ».
«Там может быть информация общедоступного характера, которуюникто не пытается спрятать», – заметил Фриман Роджерс, редактор газеты BVI Beacon. «Но, поскольку отсутствует четкая система и закон, гласящей о том, что является «публичным», а что «непубличным», то, как я считаю, государственные служащие ошибаются, проявляя осторожность, и поэтому обычно предпочитают не предоставлять вам информацию, которую вы могли бы получить».
Конечно, не вся информация обязательно является безвредной, но без свободы информации трудно понять, где присутствует коррупция.
Эта страна уже была свидетелем скандала, к которому хотя и не было причастно государство, но трудности с доступом к информации имели в нем решающее значение. Эти небольшие Карибские острова с населением около 30 000 человек были в центре разоблачающих «Панамских документов» об оффшорных зонах еще в 2016 году. В прошлом месяце было объявлено, что британские заморские территории, включая Британские Виргинские острова, будут вынуждены раскрыть имена собственников расположенных там компаний, после того, как Великобритания утвердила новые меры по борьбе с отмыванием денег и коррупцией. Это решение заставит их обнародовать владельцев всех компаний, зарегистрированных там до конца 2020 года.
Также были частные случаи, когда контакты с государственными ведомствами для предоставления информации приводили к пресловутому перекидыванию ответственности. Однажды меня направили к министру, ответственному за определенный вопрос.
Министр быстро перенаправил меня к
постоянному секретарю в министерстве,
Фриман и Льюис согласны в том, что
который затем направил меня к начальнику отдела. Вскоре, и без особого прогресса, я возвратился к вышеупомянутому министру.
При таком состоянии вещей расследование действий правительства здесь, на Британских Виргинских островах, иногда приводило к поверхностным репортажам. Работая в условиях, какие можно охарактеризовать как недружественная медиа-среда, здешние журналисты полагаются на информацию от осведомителей, которые часто настаивают на том, чтобы оставаться анонимами. Это привлекло внимание премьер-министра Виргинских островов Даниэля Орландо Смита, отметившего увеличение числа случаев информирования о фактах нарушения, и заявившего, что на этой территории действительно присутствует «свобода информации».
«Даже если я не обнародую документ здесь, он будет обнародован там – так что это свобода информации», – заявил он, выступая на пресс-конференции ранее в этом году.
Несмотря на отсутствие таких фундаментальных законов, и, несмотря на связанные с этим проблемы,легкость доступа к информации на Виргинских островах улучшилась за эти годы. Они связывают это улучшение с ростом количества требований принятия закона о свободе информации.
«Когда я впервые приехал сюда 12 лет назад, мы постоянно призывали к этому. Некоторое время казалось, что мы просто просили об этом, и никто на самом деле нас не слушал, но теперь я считаю, что люди начинают прислушиваться и понимать важность этого вопроса, и, мне кажется, это помогло сделать информацию более доступной”, – рассказал Фриман, который мигрировал из США для работы на Британских Виргинских островах.
На протяжении многих лет призывы к принятию соответственных законодательных мер поступали в том числе от бывшего уполномоченного по рассмотрению жалоб, покойного Элтона Джорджа, а также бывшего губернатора Джона Дункана.
Недавно назначенный губернатор Британских Виргинских островов Август Джасперт принял на себя обязательство имплементировать соответствующий закон. В своей мартовской тронной речи в парламенте Британских Виргинских островов, в которой, согласно традиции, правительство излагает свою предстоящую
с реализацией этих законов, действующее правительство сталкивается с многочисленными критическими замечаниями по поводу отсутствия прозрачности и подотчетности.
Эта критика не лишена оснований, учитывая, что пресса – и, соответственно, общественность – неспособна всесторонне изучать деятельность правительства Британских Виргинских островов в течение примерно десяти лет. До 2017 года правительство не обнародовало результаты финансовых проверок или отчеты в течение примерно 10 лет и в настоящее время находится в процессе составления ретроактивных отчетов.
Критика даже исходила из администрации Смита и впоследствии вызвала раскол между членами правительства. Как сообщалось на сайте BVI News в марте 2018 года,
Это постоянное нежелание давать информацию проистекает из боязни ответных мер со стороны правительства, что может означать потерю работы.
повестку дня, Джасперт пообещал, что законопроект о свободе информации будет внесен в Палату собраний до конца этого года.
«Этот законодательный акт позволит повысить прозрачность и подотчетность государственных дел», – заявил он. «Законопроект будет включать рекомендации по созданию Департамента свободы информации, чтобы предоставить общественности соответствующий административный механизм для подачи и получения запросов».
Однако такой законопроект обещан не впервые. По данным архива BVI Beacon, обещания принять этот закон датируются еще 2004 годом.
Согласно данных архива, в 2004 году Комиссия по правовой реформе представила правительству Британских Виргинских островов доклад с рекомендацией принятия закона о свободе информации.
С того времени сменились две администрации, но, похоже, ни одна из них не добилась прогресса в имплементации закона. И пока Британские Виргинские острова по-прежнему отстают
представители правительства заявили, что премьер-министр Британских Виргинских островов инициировал определенные мероприятия в правительственных министерствах и департаментах «без ведома и согласия министров, которые по конституции несут ответственность за эти вопросы».
Правительство также столкнулось с критикой со стороны парламентской оппозиции. Другие страны Карибского бассейна, такие как Сент-Китс и Невис, Ямайка, Гайана, Тринидад и Тобаго, Доминиканская Республика, уже имплементировали законы о свободе информации.
Учитывая то, что можно назвать яркими примерами спорного управления на Британских Виргинских островах, призывы к принятию закона о свободе информации продолжают расти. Это увеличение обращений приветствуется среди небольшого содружества журналистов, которые утверждают, что свобода информации способствует подотчетности, прозрачности и надлежащему управлению.
Дэвион Смит, репортёр BVI News, остров Тортола
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
