25 Jan 23 | Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Belgium, Botswana, Burma, China, Cuba, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finland, Germany, Greece, Index Index, Ireland, Laos, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, News and features, Nicaragua, North Korea, Norway, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Sudan, Swaziland, Switzerland, Syria, Turkmenistan, United Arab Emirates, United States, Yemen
A major new global ranking index tracking the state of free expression published today (Wednesday, 25 January) by Index on Censorship sees the UK ranked as only “partially open” in every key area measured.
In the overall rankings, the UK fell below countries including Australia, Israel, Costa Rica, Chile, Jamaica and Japan. European neighbours such as Austria, Belgium, France, Germany and Denmark also all rank higher than the UK.
The Index Index, developed by Index on Censorship and experts in machine learning and journalism at Liverpool John Moores University (LJMU), uses innovative machine learning techniques to map the free expression landscape across the globe, giving a country-by-country view of the state of free expression across academic, digital and media/press freedoms.
Key findings include:
-
The countries with the highest ranking (“open”) on the overall Index are clustered around western Europe and Australasia – Australia, Austria, Belgium, Costa Rica, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Sweden and Switzerland.
-
The UK and USA join countries such as Botswana, Czechia, Greece, Moldova, Panama, Romania, South Africa and Tunisia ranked as “partially open”.
-
The poorest performing countries across all metrics, ranked as “closed”, are Bahrain, Belarus, Burma/Myanmar, China, Cuba, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Laos, Nicaragua, North Korea, Saudi Arabia, South Sudan, Syria, Turkmenistan, United Arab Emirates and Yemen.
-
Countries such as China, Russia, Saudi Arabia and United Arab Emirates performed poorly in the Index Index but are embedded in key international mechanisms including G20 and the UN Security Council.
Ruth Anderson, Index on Censorship CEO, said:
“The launch of the new Index Index is a landmark moment in how we track freedom of expression in key areas across the world. Index on Censorship and the team at Liverpool John Moores University have developed a rankings system that provides a unique insight into the freedom of expression landscape in every country for which data is available.
“The findings of the pilot project are illuminating, surprising and concerning in equal measure. The United Kingdom ranking may well raise some eyebrows, though is not entirely unexpected. Index on Censorship’s recent work on issues as diverse as Chinese Communist Party influence in the art world through to the chilling effect of the UK Government’s Online Safety Bill all point to backward steps for a country that has long viewed itself as a bastion of freedom of expression.
“On a global scale, the Index Index shines a light once again on those countries such as China, Russia, Saudi Arabia and United Arab Emirates with considerable influence on international bodies and mechanisms – but with barely any protections for freedom of expression across the digital, academic and media spheres.”
Nik Williams, Index on Censorship policy and campaigns officer, said:
“With global threats to free expression growing, developing an accurate country-by-country view of threats to academic, digital and media freedom is the first necessary step towards identifying what needs to change. With gaps in current data sets, it is hoped that future ‘Index Index’ rankings will have further country-level data that can be verified and shared with partners and policy-makers.
“As the ‘Index Index’ grows and develops beyond this pilot year, it will not only map threats to free expression but also where we need to focus our efforts to ensure that academics, artists, writers, journalists, campaigners and civil society do not suffer in silence.”
Steve Harrison, LJMU senior lecturer in journalism, said:
“Journalists need credible and authoritative sources of information to counter the glut of dis-information and downright untruths which we’re being bombarded with these days. The Index Index is one such source, and LJMU is proud to have played our part in developing it.
“We hope it becomes a useful tool for journalists investigating censorship, as well as a learning resource for students. Journalism has been defined as providing information someone, somewhere wants suppressed – the Index Index goes some way to living up to that definition.”
15 Jan 20 | Journalism Toolbox Arabic, Uncategorized
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
wikimedia commons/Dewet
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”“عندما أعود بذاكرتي إلى عام ١٩٨١، وهو العام الذي دخلت فيه ميدان الصحافة، فأنا أرى دائما أن قراري ذلك كان بمثابة “رغبة في الموت“، فما الذي جذبني إذن إلى هذا المجال الخطير؟“”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
عندما طُلب مني أن أكتب عن تجربتي كصحفي في جنوب إفريقيا، كنت أناضل لتخطي ما حدث لي من صرف تعسّفي حدث بالكاد بعد أسبوع من مغادرتي جنوب إفريقيا في سبتمبر ١٩٨٧ للدراسة في لندن. لذا اخترت أن أكتب عن الخطوط العريضة لتجربة العمل كصحفي أسود في ظل نظام الفصل العنصري “الأبيض” في جنوب إفريقيا.
كتب البروفيسور ويليام هاكتن عن تجربة الصحافيين السود في عام ١٩٧٩ ما يلي: “كونك صحافيًا أسوداً في جنوب إفريقيا كان أمرًا صعبًا لكنه اليوم أحد أكثر الوظائف الأكثر خطورة بالنسبة لأي صحفي في العالم الحر” (إندكس ٣/١٩٧٩، ص.٤٣). لا يمكنني إلا أن أضيف أنه أصبح أكثر خطورة بكثير منذ إعلان حالة الطوارئ في عام ١٩٨٥.
تم طردي من العمل في العام الماضي دون معرفتي، كما لم تتم استشارة المشرف المباشر على عملي، محرر الأخبار تامي مازواي. ادّعى المدير الأبيض الذي طردني أنني كنت قد استقلت. كنت أعرف، كما عرف جميع زملائي، أن السبب ببساطة هو أن الشركة أرادت تجنب دفع راتبي خلال الأشهر العشرة التي كانت سوف تستغرقها دراستي في لندن. لكن لم يكن هذا مدفوعًا بالقيود المالية، بل بنظرة عنصرية أصبحت عرفاً لدى الإدارة وطريقة للحياة. فلو كان ما حدث سببه القيود المالية حصراً، فأنا أعتقد أن الشركة كانت ستتوقف منذ فترة طويلة عن دفع رواتب الشباب البيض الذين يذهبون لمدة عامين للتدريب العسكري على الحدود، حيث لا يتعلمون أي مهارات صحفية ولكن مع ذلك يتقاضون رواتبهم شهريًا مثل أي شخص آخر محظوظ بما فيه الكفاية للعمل في جنوب إفريقيا (محظوظ جدًا جدًا إذا كان هذا الشخص أسود مثلي).
كانت تلك المرّة الثانية التي تتم فيها إقالتي. حدثت المرة الأولى عندما كنت أعمل في أكبر صحيفة متداولة في البلاد، “ذا ستار”، في عام ١٩٨٤. طُردت عندها دون ان يتم اثبات أي شكوى ضدي، وكان من بين التُهم الملفّقة ضدي انني بالكاد كنت قادراُ على كتابة جملة بالإنجليزية. يكفي أن أذكر أنني نجوت في النهاية من هذه المحنة.
ولكن لا يمكن التكهّن ما إذا كنت سأنجو من المحنة الجديدة. هذه المرّة، سوف يعتمد الأمر على اتحاد العاملين السود في مجال الإعلام، واسمه “رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا (MWASA)، التي تتعامل مع الأمر. لقد سلّمت الأمر اليهم لأنني أعتبر أن إقالتي هي اختبار من قبل الادارة لقوة النقابة كجزء من استراتيجية تقريع النقابات في جميع أنحاء البلاد والتي شهدت قيام الحكومة بتعديل قانون علاقات العمل بحيث، عندما يصبح القانون ساريًا في وقت لاحق هذا العام، سوف يُحظر العمل النقابي بالكامل تقريباً.
تمت إدانة التعديل على القانون بشكل علني من قبل بعض قادة هذه الصناعة والإدارات فيها، لكننا نعتبر ذلك بمثابة استعراض للاستهلاك الاعلامي، لأن معظم أولئك الذين يدلون بهذه التصريحات العلنية هم نفسهم الذين طلبوا من الحكومة سنّ مثل هذا التعديل. إذ لم يكن بإمكان نظام الفصل العنصري وجميع السياسات البغيضة للحكومة أن يزدهر أبدًا لو كان يفتقر إلى الدعم الشعبي الشامل بين البيض. يتكون الناخبون من أربعة ملايين من البيض منهم ٣٥٪ فقط من الأفريكانر (السكان البيض المولودين في جنوب أفريقيا لعدّة أجيال). أما الباقون فهم مواطنون من أصل أوروبي حصلوا على الجنسية الجنوب أفريقية.
الحقيقية هي أن السود يتوقون للعمل النقابي للدفاع عن حقوقهم في العمل ضد أصحاب العمل، إلا أن النقابات البيضاء جزء لا يتجزأ من لوبي أصحاب العمل لأن جميع البيض، بصرف النظر عن المهارات أو التعليم، يعملون كمديرين على مختلف المستويات وغالباً ما يكون هدفهم هو حرمان العمال السود من حقوقهم. هذه النقابات “البيضاء فقط” تعمل كهيئات مهنية أو جمعيات ثقافية تقوم بالتأثير على التصويت في الانتخابات بشكل يعززّ من مصالح جماعاتهم.
“ذا فويس”
لقد أصبح البقاء على قيد الحياة أحد المهارات المهنية، كما هو الحال لدى كل عامل أسود آخر – أي البقاء والنجاة من سياسة الفصل العنصري الوحشية. والسؤال هو – إلى متى يمكن للمرء أن ينجو من الانتهاكات والصرف من العمل بدافع الفصل العنصري؟
عندما أعود بذاكرتي إلى عام ١٩٨١، وهو العام الذي دخلت فيه ميدان الصحافة، فأنا أرى دائما أن قراري ذلك كان “رغبة في الموت”. ماذا كان يمكن أن يجذبني إلى ميدان خطير مثل ميدان الصحافة خلال هذه الفترة المضطربة؟ ربما كانت الشجاعة التي أظهرها صحفيون سود آخرون. كان ذلك بعد انتفاضة سويتو في عام ١٩٧٦ مباشرة، وفي عام ١٩٨١ كانت صحيفة “ذا بوست” قد أغلقت للتو. كان محرر الأخبار في الصحيفة، زويلاخي سيسولو، رهن الاحتجاز آنذاك، وهو مُعتقل في وقت كتابة هذا المقال أيضاً – في تكرار محزن يحمل الكثير من المعاني. بدأتُ العمل في المجلّة الأسبوعية لمجلس كنائس جنوب إفريقيا (SACC) ، “ذا فويس”، التي كان يديرها ويعمل بها السود فقط. كانت الورقة صريحة، حيث مثلت التطلعات القراء لقرائها السود، وتم حظر بعض طبعاتها من التوزيع.
أتذكر بوضوح كيف ترأس الصحفي وعضو رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا، تشارلز نكاكولا، اجتماعات نقابية سرية خاصة في مكاتب صحفنا. بعد ذلك، أصبحت غرفة الأخبار لدينا المكان الأكثر حرية لجميع الموظفين والصحفيين الآخرين على الرغم من زيارات الشرطة المتكررة. أصبح جمع الأخبار أكثر صعوبة وإحباطًا وكان إنجازًا رائعًا عندما كان المرء يحصل على خبراً جيّدا للكتابة عنه. كانت مصادرنا الإخبارية، ومعظمهم من قادة المجتمع السود، رهن الاحتجاز أو في الإقامة الجبرية التي كانت تمنعهم من الإدلاء بتعليقات الى الصحافة. كانت سويتو، وهي منطقة التغطية الرئيسية لدينا، قد تحولت إلى ساحة معركة حيث قامت مجموعات من الشباب بالانتقام من عمليات القتل التي وقعت عام ١٩٧٦، وشاركوا في معارك لا نهاية لها مع قوات الأمن.
كان الوضع فوضوياً لأقصى حد. كانت الأمور سيئة للغاية، وكانت الأوقات عصيبة، وكانت الحياة خطيرة للغاية. كان لدينا جميعًا إحساس زائف بالأمان نابع من التواجد في غرفة الأخبار أثناء ساعات العمل، لكننا بعد الدوام كنا نشعر بالذعر من أن يتم اعتقالنا في إحدى غارات الفجر. كان يمكن اعتقال أي شخص في أي وقت ولم يكن أحد يعرف متى سيأتي دوره.
عندما تدهورت الأمور بهذا الشكل، قرّرتُ التحوّل من التقارير الإخبارية إلى الصحافة الرياضية. ولكن، مثل جميع الصحف السوداء الأخرى التي سبقتها، كانت أيام الجريدة معدودة. في أغسطس ١٩٨٢، توّقفت “ذا فويس” عن الصدور، مما شكّل مأساة كبرى للسود في جنوب إفريقيا. كان السبب المفترض هو سبب مالي، ولكن في الواقع كان سبب ما حدث هو دور الصحيفة في تمثيل المجتمع السود.
شعرت بسعادة غامرة عندما تم إطلاق صحيفة “نيو نايشن” (الأمّة الجديدة)، وهي صحيفة نابضة بالحياة، في عام ١٩٨٦. لكنني كنت أدرك أنها، مثلها مثل كل الصحف الأخرى التي تصبّ في خانتها، لم يكن ليُكتب لها النجاة من الإغلاق القسري في مرحلة أو أخرى، بغض النظر عن نجاحاتها، اذ أنها كانت حتماً سوف تدفع ثمن الحديث عن قضايا السود في جنوب إفريقيا.
“ذا ستار”
تم حظر صحيفتا “ذا وررلد” و”ويك إند وررلد “بسبب انتقادها الصريح للوحشية التي أعقبت انتفاضات سويتو عام ١٩٧٦، لكن الناس لا يسألون لماذا وكيف كانتا قد استمرّيتا في الصدور من فترة بداية الستينيات حتى إغلاقهما في عام ١٩٧٧. نجحت صحيفتا “ذا وررلد” و”ويك إند وررلد “في الاستمرار بالصدور بفضل معادلة تركّز على تغطية قضايا الجريمة والرياضة والجنس، مما أسعد السلطات في بريتوريا والتي كانت تفعل كل شيء لتصوير السود على أنهم مجرمون غير قابلين للإصلاح أو مهووسين جنسياُ أو هواة رياضة وشؤون غير سياسية.
تركتُ مكاتب “ذا فويس” الى الشارع حيث انخرطتُ في العمل الحر وبعض المشاريع الصحفية الفردية. في عام ١٩٨٣، انضممت إلى صحيفة “ذا ستار” قسم إفريقيا (إصدار حصري مخصص للقراء السود). عملت جريدة “ذا ستار” بشكل مختلف عن “ذا فويس” وغيرها من الصحف التي كنت أعمل عليها خلال أيام العمل الحر. وجدت أنها كانت صحيفة رائعة على الرغم من أنها كانت تمثّل وجهات النظر الليبرالية الأبوية المشكوك فيها للحزب الفيدرالي التقدمي (PFP) والتي كانت تعطي نظام الفصل العنصري احترامًا غير مستحق. لم تكن وجهات نظر الحزب الفيدرالي التقدمي الليبرالية تختلف عن آراء الأفريكانر (البيض) سوى فيما كان يتعلّق بطريقة إطالة إخضاع السود وليس أكثر من ذلك. في “ذا ستار”، تم فرض رقابة على التقارير التي تتناول أعمال الشرطة في المناطق السوداء أو تم “تخفيف حدّتها”، وخاصة التقارير التي كانت تعبر عن تطلعات سياسية سوداء.
كانت الصحيفة بعيدة كل البعد عن نظيرتها الليبرالية البيضاء السابقة، “راند ديلي ميل”، التي عمل فيها، على الرغم من دعمها للحزب الفيدرالي التقدمي، محررون لم يقبلوا أبدا مهزلة البانتوستان والتنمية المنفصلة، ودعوا إلى إقامة جنوب إفريقيا واحدة تكون فيها المواطنة مشتركة. حتى يومنا هذا، لم تظهر صحيفة تحلّ محلّ “راند ديلي ميل” كأفضل صحيفة ليبرالية بيضاء تمثل الطموحات السوداء. ربما قد كان بإمكان المحرر الشجاع لصحيفة “كيب تايمز” ، أنتوني هيرد ، الذي أراد السماح للسود “بالتحدث عن أنفسهم بنفسهم”، أن يملأ الفراغ لو لم يكن قد تم طرده من عمله، مثله مثل محرري “راند ديلي ميل” السابقين لورانس غاريدار وأليستر سباركس قبله.
في جريدة “ذا ستار” كان الحذر سيد الموقف دائماً. اضطررت إلى “تخفيف” كل قصة أخرى. كانت هذه الرقابة الذاتية هي “الثقافة السائدة في الشركة” وكانت معلقة في الهواء مثل فيروس الزكام يصيب كل مراسل جديد بعدواه. لم يكن بإمكان أحد أن ينجو منه. كان هناك كتابان مفيدان في غرفة الأخبار، أحدهما كتاب القواعد اللغوية والترقيم القياسي للشركة والآخر كتاب بمثابة “الانجيل” الخاص بالصحيفة. كان على كل مراسل معرفة محتويات هذا الكتاب المصقول ذي اللون البني والذي يحتوي على أكثر من مئة من قوانين الرقابة وبعض دراسات الحالة. قام محامو الشركة بتحديث هذا الكتاب كل عام. أثبتت جهودي في إتقان المحتويات فشلها بعد سبعة أشهر عندما قامت الشرطة باحتجازي.
ثم جاءت عمادتي بالنار عندما وجهت إليّ الشرطة تهمة “تلفيف” الأخبار خلال شهر يوليو عام ١٩٨٤. كنت في دورة تدريب صحافي للشركة. وجاءت هذه التهمة في أعقاب تقرير كتبته قبل خمسة أشهر عندما قيل إنه تم إطلاق النار على رياضي مشهور وصديق لي، بويزي سيبوث، حيث تمت اصابته في الوجه. حدث ذلك عندما قامت الشرطة بالتدخل لفضّ أحد الحركات الاحتجاجية المقاطعة لحافلات النقل من قبل سكان بلدة الكسندرا والتي كانت قد استمرّت لمدّة شهرين. كنت قد أدرجتُ تعليقاً (من قبل الشرطة) في تقريري، ولكن ما حدث هو أن صحيفة شقيقة لـ”ذا ستار” وهي “بريتوريا نيوز” نشرت التقرير بعد حذف تعليق الشرطة بسبب ضيق المساحة وضغط الوقت.
بعدها، عوضاً عن دراسة مواد دورتي التدريبية، قضيت وقتي أمشي في شوارع البلدة بحثًا عن شهود يدعمون روايتي، ولكنهم كانوا جميعًا هاربين من الشرطة. بعد بضعة أسابيع كان بالكاد بإمكاني متابعة دراستي بسبب الضغط الشديد. خلال محاولتي الانسحاب من الدورة التدريبية، علمتُ أن قراراً قد تم اتخاذه بالفعل بشأني، إذ تم إعلامي إنني قد طُردت من عملي لكنني لم يكن سوف يتم ذلك بشكل رسمي حتى انتهاء تحقيق الشرطة.
كان ما حدث شيئا اعتياديا في جنوب إفريقيا. فعندما كانت الحكومة تتحرّك ضدّك، فهذا يعني أنك كنت تحتاج إلى دعم من كل مكان من حولك، وقبل كل شيء من قبل أرباب عملك، لكن ما كان يحدث هو أن الجميع كان يهجرك كأّنك مصابا بعدوى الجزام. قد لم يكن هذا يشكّل في حدّ ذاته دعماً لنظام الفصل العنصري، لكنه كان نوعاً من الاستسلام الذي يعتمد عليه نظام الفصل العنصري.
أتذكر أيضا أن الأجواء كانت محمومة ضد السود في صحيفة “ذا ستار” عندما انضممت في عام ١٩٨٣، لأن حوالي ٢٠٠ عضو في رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا كانوا قد طُردوا من عملهم للتوّ بعد خسارتهم دعوى ضد الشركة بسبب الصرف التعسّفي. كان جميع هؤلاء العمّال يعملون في قسم الإنتاج حيث كانوا يشغلّون آلات الطباعة – باستثناء دون ماتيرا، الصحفي الأسود المخضرم الذي أصبح مؤلفًا، والذي كان يعمل في الهيئة التحريرية لقسم إفريقيا في “ذا ستار” قبل إعلانه الإضراب.
تم التعاقد مع شركة أمنية لحراسة جميع مداخل مكاتب الصحيفة، وكان على الموظفين إظهار بطاقات هوية الشركة للدخول إليها. عندما كاد خبر طردي من الصحيفة أن يدفعني إلى حافة الانهيار العصبي، وفقط عندما اعتقدت أنني ربحت القضية قبل وصولها إلى المحاكم، كثّفت الشرطة أنشطتها ضدي. أخبرني بعض شهودي عن الزيارات الليلية التي كانت تقوم بها الشرطة إلى منازلهم. أخبرني بويزي (بويزي سيبوث) لاحقًا أنه كان قد “طُلب منه” توقيع أوراق مطوية فارغة أثناء زيارة ليلية من قبل الشرطة. بدأت الشرطة أيضًا في الاتصال بي أو زيارتي في غرفة الأخبار بشكل متكرّر لدرجة أنها كانت قادرة على إفشال أسلوبًا ناجحًا كنت قد اعتمدته لتجنبهم. ثم أخبرني أحد كبار ضبّاط الشرطة في يوهانسبرغ المكلف بالإشراف على التحقيقات التي أجراها رئيس الشرطة في بريتوريا عن قيام بويزي بتقديم روايات متناقضة، إحداهما تتوافق مع روايتي وأخرى تتوافق مع رواية الشرطة. كان لدي ستة شهود لكنني قررت استدعاء القس الميثودي، القس موليليكي، الذي شهد الحادثة، للانضمام إلى فريقي. لم يتردد القس، وكانت آخر مرة سمعت فيها عن اهتمام الشرطة بالقضية عندما أكد القس موليليكي للمحامين استعداده لدعم قضيتي.
بالعودة إلى رئيس تحرير “ذا ستار” السيد هارفي تايسون، فهو لم يتمكّن من ايقاف طردي من العمل، لكنه كان متعاطفًا وواقعيًا، ربما بسبب قدرتي على إثبات كل تفصيل في التقرير حول ممارسات الشرطة. لم يستطع السيد تايسون إخفاء ثقته في قدرتي وإمكانياتي بناءً على العمل الذي قمت به في غرفة الأخبار قبل حضور دورة المتدربين. وأكد هذه النقطة في خطاب وداعي الذي عرض عليّ نقلي داخل الشركة إلى صحيفة “ذا سويتان”. في “ذا سويتان”، نضج عملي تحت إشراف أكثر الصحفيين السود خبرة في جنوب إفريقيا. (لا تحظى “إقالتي” الأخيرة من الصحيفة بدعم من رئيس التحرير أو نوابه أو محرر الأخبار أو أي من موظفي التحرير في الصحيفة).
كانت”ذا سويتان” صحيفة رديفة لـ”ذا ستار”، وكلاهما جزء من شركة “آرغوس” العملاقة التي تمتلك فيها المجموعة الأنجلو-أمريكية أسهم. لكن غرفة الأخبار كانت بعيدة كل البعد عن المشهد الفخم في “ذا ستار”. كانت هناك قاعة كبيرة مقسومة الى أربعة مكاتب مملوءة بالأثاث العتيق، من دون مكيفات هواء أو حتى سجادة في غرفة الأخبار. تبنيّتُ فيما بعد الإشارة إلى غرفة الأخبار الخاصة بنا باعتبارها “وطننا”، وهو المصطلح الذي شجعّت بريتوريا استخدامه إشارة الى الاستقلال الزائف للبانتوستانات القاحلة.
أدركت فيما بعد أن مالكي وموظفي “ذا سويتان”كانوا ضحايا الأمل، الذي كان أمراً مركزياً بالنسبة لجميع سكان جنوب افريقيا. وجدوا حسّا بالراحة والشجاعة وهم يأملون ألا تحظر الحكومة الصحيفة. لا يزال هذا هو الحال إلى حد كبير حتى الآن، على الرغم من أن الصحيفة تلّقت إنذارا رسميا في أكتوبر ١٩٨٧.
تزامن وصولي إلى “ذا سويتان” مع احتجاجات تتعلّق بالإيجارات في بلدات فال والانتفاضة ثم انتخابات البرلمان الثلاثية في سبتمبر ١٩٨٤. ظهر خلالها إبداع وصمود الصحفيين في الصحيفة وأصبحت قراءة الصحيفة الشعبية اليومية أمراً ضروريًا لقادة الرأي في البلدات السوداء في جميع أنحاء البلاد. لكن الصحيفة والمراسلين دفعوا ثمنا باهظا. أصيب البعض بجروح خطيرة، وفي بعض الحالات “بطريق الخطأ”؛ كما تمت مصادرة سيارات الشركة ومعدات التصوير الفوتوغرافي. في إحدى المراحل في عام ١٩٨٧، طلبت الشرطة تصريحًا من مراسلينا للسماح لهم بالدخول الى سويتو لتغطية الأخبار. المفارقة هي أن المراسلين كانوا من سكان سويتو.
كان يتم استدعاء اجتماعات مرتجلة من قبل رئيس التحرير في” ذا سويتان” لإطلاق تحذيرات ضد “تصوير الشرطة بشكل سلبي” أو “التحريض على الاضطرابات” التي كانت تأتي من مكتب وزير القانون والنظام آنذاك ، السيد لويس لو جرانج. ومع ذلك، ظلت العمل الصحفي ينبض بالحياة في “ذا سويتان” في عهد نائب رئيس التحرير آغري كلاستي، ومحرر المقالات الطويلة جو ثلولوي ومحرر الأخبار ثامي مازواي، الذين كانوا قد تخطّوا منذ فترة طويلة حاجز الخوف من قوانين الحكومة. فهم كموظفين كان لهم باع طويل في الصحيفة وكانوا قد شهدوا سقوط صحيفتي “ذا وورلد” و”ذا بوست” وقد دخلوا السجن جميعاً في مرحلة أو أخرى بسبب انتهاكاتهم المزعومة لقوانين الأمن.
لم يمكن لأي شخص أسود القدرة على تجنب الاعتقال في جنوب إفريقيا، بغض النظر عن مدى الالتزام بالقانون. ففي مواجهة قوانين غامضة وفضفاضة التعريف، كان يعيش كل مواطن أسود تحت رحمة الحكومة أو تعسّف الشرطة. وكانت المحاكم مجرد امتداد فاخر للنظام.
لم يستطع كلاستي وثلولوي ومازواي إخفاء غضبهم من التحذيرات الحكومية ضد الصحيفة وأنشطة قوات الأمن في البلدات السوداء. لكن الغضب كان عادةً قصير الأجل لأنه دائمًا ما وجد طريقه إلى صفحات “ذا سويتان” قبل أن يتم حذفه في كثير من الأحيان بواسطة محررين فرعيين يمتثلون لقوانين الرقابة. لكن محرر الأخبار والمحررين الفرعيين أيضًا كان يعانون من التدخل في عملهم عندما كان المحامون يقومون بتحديد التقارير التي تُنشر في الصحيفة. كان هذا هو الاتجاه السائد لدى جميع الصحف خلال منتصف الثمانينات، باستثناء الصحافة الأفريكانية الموالية للحكومة.
المكانة المتدنية للصحفيين السود
كانت احدى الشكاوى المستمرة من قبل الصحفيين السود وغيرهم من العمال، تتمثل في التمييز في الأجر والراتب الذي تدفعه حتى الشركات ذات الإدارة “المستنيرة”. (أظهرت الدراسات الاستقصائية خلال شهر يوليو عام ١٩٨٦ أن الشركات الدولية التي كانت تعمل في جنوب إفريقيا كانت من أكثر الشركات التي تميز ضد السود في الرواتب حيث كانت تدفع أجوراً هي دون المتوسط الوطني أو الحد الأدنى للأجور.) في مجال الصحافة، كانت الإدارات تعتبر الصحفيين السود مصدر إزعاج لا غنى عنه حيث كان دورهم هو تقديم خدمات الترجمة والمشورة للصحفيين البيض فيما يتعلّق بالتقارير عن البلدات السوداء. خذ مثلا هذه المقالة في “ذا سويتان” في ١٨ يناير عام ١٩٨٨ لصحافي أسود يحظى باحترام كبير والرئيس السابق لرابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا وهو جو ثلولوي.
كتب هذا المقال تكريماً للمحرر السابق لـ”ذا وورلد” و”ذا بوست” ، بيرسي كوبوزا ، الذي توفي في يناير ١٩٨٨. قال ثلولوي: “عُيّن بيرسي رئيس تحرير ذا وورلد وويكند وورلد خلال منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهي سنوات النهضة السوداء، وستيف بيكوس والوعي الأسود. كان هذا هو العقد الذي وصلت فيه الصحافة السوداء إلى مرحلة النضج وتتوج التاريخ بوضع بيرسي على رأس الثورة في غرف الأخبار في البلاد. يتشكّل التاريخ من سلسلة من التوترات وليس من التغييرات السلسة. في عام ١٩٧٣، وُلد اتحاد الصحفيين السود، سلف رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا، لأن الصحافيين السود كانوا قد سئموا من التعامل معهم كأنهم عاملين من الدرجة الثانية في الصحف التي توظفهم. كانوا غاضبين لأنهم استُبعدوا من جمعية الصحافيين بجنوب إفريقيا (للبيض فقط)، وهي اتحاد استبعد الأفارقة الأصليين من العضوية من أجل البقاء اتحادًا معترفاً به رسمياً. كانوا قد سئموا من كتابة تقارير عن السحر والجريمة وسئموا من الترجمة لصالح الصحفيين البيض الذين كانوا يكتبون عن قضايا السود. سئموا من السماع بأنهم ليسوا صحفيين مؤهلين – ومع ذلك لم يفعلوا شيئًا حيال ذلك (…) ومن المفارقات أن بيرسي كان على علاقة تناقض مع اتحاد الصحفيين السود – حيث حاربه لوهلة قبل أن يتبنّاه”.
بدوره، عبر المراسل السابق لراند ديلي ميل والرئيس السابق لرابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا زويلاخ سيسولو عن آراء متشابهة في مقابلة مع مجلة “ليدرشيب” المرموقة في عام ١٩٨٦. إذ قال إن الصحف الليبرالية في جنوب إفريقيا “دمرت الصحافة السوداء”. “تحصل على شخص غير مؤهل ولا تفعل شيئًا لتحسين جودة عمله. وبهذه الطريقة تتأكد من أنه سوف يظلّ غير مؤهل، ولا يمكنه الخروج من نطاق نفوذك فتخلق دائرة من التبعية. أيضا، كانت إساءة معاملة الصحفيين، مهنيا وشخصيا، موجودة على نطاق واسع. كان الصحفيون السود يخرجون ويحصلون على الخبر ثم يعودون، ومع ذلك تظل رواية الشرطة هي العامل الحاسم. هذا بالطبع أمر محبط للغاية. “
الصرف من العمل
قال مسؤول في رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا إن عدد الصحفيين السود المعتقلين في عام ١٩٨٧ وصل إلى ٣٢. لكن ما هي الأخطار الأخرى التي تهدد حياة الصحفي الأسود في جنوب إفريقيا اليوم؟ على رأس القائمة إغلاق الحكومة للصحف السوداء من خلال إجراءات علنية وسرية، من خلال الحظر والرقابة، وفي بعض الأحيان، من خلال التأثير سلبًا على قوى السوق ضد مصلحة الصحيفة. تأتي بعد ذلك إجراءات شرطة الأمن الحكومية في تطبيق قوانين الفصل العنصري وقوانين الطوارئ. في المرتبة الثالثة يأتي أرباب العمل في الصحف مع الفصل التعسفي والتعامل التمييزي ضد الصحفيين السود. هناك أيضًا تهديد متزايد سريعًا من قبل جماعات من السود الساخطين بسبب احتجاز الزعماء السياسيين.
نحن الصحافيين السود قبلنا مصيرنا. قد نموت في إطار الوفاء بواجباتنا مثلما مات الكثيرون على مر السنين لأنهم تجرأوا على التشكيك في سياسات الفصل العنصري. ولكن اللعنة التي لا تزال تطاردنا يتم انكار وجودها من قبل الإدارات التي يهيمن عليها البيض جنوب أفريقيا الفصل العنصري. يعمل تأثير الصرف التعسفي في كلا الاتجاهين، ويهدد معاشاتنا ويقوض معنوياتنا والتزامنا بقول الحقيقة – الهدف الرئيسي لنشر صحيفة. أنا بالتأكيد أضع تهديد الطرد فوق تهديد الموت على أيدي الشباب أو قوات الأمن.
قام اتحادنا، رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا (MWASA)، ، بإعلان الدعم الجماعي لحملة العقوبات ضد نظام الفصل، مما يعكس وجهة نظر غالبية السود في جنوب إفريقيا (وفقًا لما حدده استطلاع مارك أوركين الذي نشر في نوفمبر ١٩٨٧). إننا لا نرى أن العقوبات هي بمثابة عقاب لحكومة بريتوريا، بل كوسيلة بديلة لوقف العنف المستشري المؤسسي المتجذّر في نظام الفصل العنصري ذاته الذي نسعى إلى إنهائه. إنه نوع من الرغبة في الموت، لكن ليس لدينا ما نخسره لأننا لا نتمتع بأي ضمان اجتماعي أو أمان وظيفي في حياتنا. على مر السنين، رأينا الكثير من الناس يموتون بيننا فتخطينا خوفنا.
كانت النكتة الكبيرة فيما يتعلّق بالنقاش حول العقوبات في جميع أنحاء العالم هي أنه لأول مرة منذ عقود، أبدت مجموعة غير متوقعة وغير مرجحة من الدول فجأة “تعاطفها العميق” مع السود في جنوب إفريقيا. ولكن ستكون نكتة القرن لو أشارت أي جهة الى أن المشرفين على نظام الفصل العنصري هم شعب متحضر. الحضارة تعني الكفاح من أجل القضاء على النزاعات بين الناس حتى يتمكنوا من العيش كمجتمع. هذا هو الجانب الجوهري لتكوين المجتمع الذي يهاجمه الفصل العنصري، فيعزز الهمجية من خلال الكراهية المنّظمة والصراع بين الناس.
ولكن اليوم يجري تحديث نظام الفصل العنصري وتغليفه بخطاب مزدوج رغم كل النتن الذي تسبب به في القارة الأفريقية بأكملها. آمل أن أعود إلى العمل، وأن يُعاد تنصيبي، في الوقت الذي تنتهي فيه من قراءة هذه القصة. آمل أيضًا أن يتم إطلاق سراح زويلاخي سيسولو لمواصلة تحرير “نيو نايشن” – إذا نجت من الرقابة. وآمل أن يتم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة الآخرين المعتقلين. أنا مليء بالأمل، الأمل من أجل الأمل. ينبع أملي هذا من ثقتي بالقدرة غير المحدودة التي تملكها البشرية في تخليص نفسها من الأوبئة الاجتماعية – مثل النازية التي تم تعقب مرتكبيها وحوكموا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
31 Jul 19 | Czech Republic, Germany, India, Journalism Toolbox Arabic, South Africa, Yemen
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
خمسة صحفيين شباب من حول العالم يريدون إعادة كتابة المستقبل
أحلام محسن ، كاثرينا فريك ، لوكا روفينالتي
[/vc_column_text][vc_column_text]
يكتب خمس صحفيين شبان من جميع أنحاء العالم – اليمن وجنوب إفريقيا وألمانيا والهند وجمهورية التشيك – حول مخاوفهم وآمالهم لهذه المهنة
[/vc_column_text][vc_column_text]
حلّ اليمن بالقرب من أسفل قائمة ترتيب حرية الصحافة هذا العام – مرة أخرى – ليحتل المرتبة الـ١٦٧ من أصل ١٨٠ دولة، وفقًا لمؤشر حرية الصحافة. يمكن القول أن العمل الصحفي في اليمن هو مليء بالتناقضات. ففيما قد لا تكون هناك رقابة مباشرة في ظل الحكومة الائتلافية، هناك زيادة في الهجمات على الصحفيين والنقاد.
وصلت إلى اليمن – البلد الذي ولدت فيه ولكن الذي بالكاد أعرفه – من الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من تنحي الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، من منصبه في أوائل عام ٢٠١٢. كنت ناشطة في الولايات المتحدة وشعرت بالدهشة من الطريقة التي فشلنا فيها هناك في الاستمرار في احتلال حتى حديقة عاملة، في وقت كان اليمن فيه قادرا على اسقاط الحكومة بأكملها.
بعد الربيع العربي في عام ٢٠١١، سجّل الصحفيون اليمنيون عددًا من الانتصارات، بما في ذلك تمرير قانون حرية الوصول إلى المعلومات، الذي حرّك أمالاً جديدة في المزيد من الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية. كان اليمن هو الدولة العربية الوحيدة غير الأردن التي أصدرت مثل هذا القانون. ولكن، مثلما حدث مع الفترة القصيرة من ازدهار حرية الصحافة بعد إعادة توحيد اليمن في عام ١٩٩٠، فإن الانتصارات غالبا ما لا تدوم، والتقدم المحرز لا يستمر بالضرورة.
منذ أربعة أشهر، تحاول صحيفة “يمن تايمز” التي أعمل فيها الاطلاع على عقود النفط الحكومية مع الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات. يمكننا طبعا محاولة الوصول إلى المستندات التي تم تسريبها، لكن من المهم استلامها مباشرة من الحكومة، لكي نعرف التفاصيل الكاملة – وأيضًا لكي تكون القرارات المستقبلية شفافة تمامًا.
مع زيادة عدد الصحف وأجهزة الراديو ومحطات التلفاز التي تمولها مختلف الأحزاب السياسية والأفراد المؤثرين، هناك قلق حقيقي بشأن استخدام هذه المؤسسات الإعلامية لنشر الدعاية. في هذا الاطار، تم إغلاق قناة “اليمن اليوم” من قبل الحكومة في يونيو، بعد اتهامها بالتحريض ضد الحكام الحاليين خلال أزمة الوقود في البلاد. على نحو غير معتاد، التزم العديد من منتقدي الرقابة الحكومية الصمت هذه المرة ففشلوا في إدانة هذه الخطوة، لأن المحطة كانت تخص الديكتاتور السابق صالح. ولكن هذه الخطوة هي مثيرة للقلق. إذ أنه من خلال السماح للحكومة أن تكون هي الحكم فيما يشكّل أو لا يشكّل “موضوعيةً” في التغطية الصحفية، فإننا نسلّم الحكومة سلطة يجب أن تكون في يد الجمهور فقط. لا يمكننا مواجهة الدعاية بالرقابة. تحتاج الحكومة ليس فقط إلى إنهاء الرقابة، بل يجب عليها أيضًا محاسبة أولئك الذين يضايقون ويهاجمون الصحفيين حتى لا يتم دفعهم نحو الرقابة الذاتية – وهي مشكلة أكبر بكثير من الرقابة المباشرة في اليمن.
كون الصحفية امرأة يعرضها لمشاكل أخرى أيضا. لقد رأيت شابات يهرعن لتغطية تفجير هنا أو اغتيال هناك، مع العلم أنه على الرغم من أنهن قد يصلن قبل غيرهن إلى مكان الحادث، فإن الجنود سوف يحيطون بهن ويحاولون حمايتهن والتركيز عليهن، فيما يتجاهلون زملائهن الذكور. هذه المشكلة هي ذات جذور عميقة، وترتبط بمستقبل النساء بشكل أعمّ. ولكن هناك الكثير مما يدعو الى التفاؤل، حيث يتجه اليمن نحو اعتماد كوتا نسائية نسبتها ٣٠ في المائة من التمثيل في الحكومة، في وقت تواصل فيه المرأة تأكيد حقها في الوجود في المجال العام.
لا شيء مؤكد في اليمن. قد تكون هناك العديد من المسارات المحتملة القادمة، من الانتقال الناجح إلى الديمقراطية الى الحرب الأهلية. لكن رغم كل التحديات والمخاطر المصاحبة للعمل الصحفي في اليمن، فأنا متفائلة بالمستقبل. إذ يعد قانون حرية المعلومات قانونًا راديكاليًا، وإذا ما تم تطبيقه، سيمنحنا الحق في معرفة كل ما تفعله حكومتنا تقريبًا. إذا استطعنا أن نجعل هذا القانون ذا مغزى من خلال استخدامه وليس فقط تركه حبراً على الورق، فإن الصحفيين – والجمهور – سوف يكون لديهم الكثير للتطلع إليه.
كاثرينا فريك أنجزت سبع دورات تدريبية في ألمانيا فقط لبدء مسيرتها المهنية، ومع ذلك تظل متفائلة بشأن الطرق الجديدة لتمويل وسائل الإعلام
في ألمانيا، مثل العديد من الأماكن الأخرى حول العالم، يتم إغلاق منافذ الأخبار يوما بعد يوم فيما تتدهور أسواق الإعلانات وفيما صناعة الصحف قد فقدت ما يقرب من ربع حجم تداولها في العقد الماضي. لماذا إذن ما زلت أريد أن أكون صحفية؟ لأن الصحافة لم تكن أبدا بقدر هذا الإثارة في السابق!
أنا أتحدّر من عائلة من الصحفيين. عملت أمي وأبي في مجال الصحافة والاتصالات طوال حياتهما تقريبًا. لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ الحقبة التي بدآ فيها بالعمل في غرفة الأخبار في صحيفة يومية محلية منذ أكثر من ٣٠ عامًا، وكلاهما يتفق على أن المنافسة الآن هي أقوى بكثير. تم التعاقد مع أمي على الفور في وظيفتها الأولى، دونأن يكون لديها أي خبرة سابقة. هذا يبدو غير وارد اليوم. أما أنا فلقد أجريت سبع دورات تدريبية خلال دراستي – بعضها برواتب منخفضة، والبعض الآخر بلا أي أجر. نصف تلك الدورات التدريبية والوظائف كنت قد حصلت عليها من خلال معارفي وروابطي، والنصف الآخر من دونهم. بدا أن المعارف الجيدة قد أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل وهذا شيء أكرهه في هذا المجال. لطالما أردت تحقيق أشياء بمفردي، ولكني أدرك أن العالم لا يعمل بهذه الطريقة. على الأقل ليس إذا كنت تريد الدخول إلى دور الإعلام التقليدية الكبيرة.
لهذا السبب فإنني أميل أكثر وأكثر للتركيز على أساليب جديدة وحديثة في الممارسة الإعلامية، حيث يتم ايلاء أهمية أكبر للأفكار والإبداع أكثر من المعرفة لدى شخص ما، كما هو الحال في الشركات الناشئة في مجال الصحافة. في خضم أزمة تمويل الصحافة، فإن أولئك الذين يمتلكون الأفكار الإبداعية ومهارات تنظيم المشاريع قد اكتسبوا أهمية متزايدة أكثر من أي وقت مضى. لا أعتقد أن هناك حلًا واحدًا لإنقاذ مستقبل الصحافة؛ أعتقد أن هناك العديد من الحلول. لكن الوقت مناسبً الآن لتجربة نماذج الأعمال التي تتبع نماذج مالية وأفكار مختلفة للمحتوى.
في ألمانيا، فإن عدداً قليلاً من القراء هم على استعداد لدفع المال لقاء قراءة المقالات على الإنترنت، وباستثناء قلّة قليلة لم يكن لدى دور النشر الشجاعة الكافية لتجربة نماذج الدفع أو جدران الدفع لقاء الوصول الى محتواها. على سبيل المثال، تستخدم صحيفة “دي فيلت” اليومية “حائط مدفوع شبه-مغلق”، على غرار تلك المستخدمة من قبل صحيفة نيويورك تايمز والصحيفة البريطانية “ذا ديلي تلغراف”، بشكل يتيح للمستخدمين قراءة ٢٠ مقالة على نفس المتصفح مجانًا كل شهر. وقد أعلنت جريدة “سود دويتشه تزايتونغ” وهي احدى أكبر الصحف اليومية في ألمانيا، مؤخرًا أنها ستتبنى نموذجًا مشابهًا بحلول نهاية العام.
أحد المشروعات المبتكرة التي نجحت مؤخرًا في ألمانيا هو مشروع “كراوت ريبورتر” (المراسل التشاركي بالألمانية). تم إطلاق المشروع من قبل ٢٨ صحفي مستقل مشهور نسبياً، الذين أرادوا إنشاء وسيلة اعلامية على الإنترنت تقوم بنشر المقالة الطويلة، دون السعي الى جذب النقرات فقط ودون أي إعلانات، لذا طلبوا من الجمهور أن يقوم بتمويلهم. كان هدفهم جمع ٩٠٠ ألف يورو من ١٥ ألف متابع في غضون ٣٠ يومًا. خلال الساعات الأخيرة من انتهاء مهلة التمويل الجماعي، تبرع عدد كافٍ من الأشخاص بمبلغ ٦٠ يورو لكل منهم. في النهاية، تم جمع أكثر من مليون يورو، وهذا أكبر مبلغ تم جمعه من قبل الجمهور لمشروع صحفي في تاريخ ألمانيا. سوف يجني كل صحفي راتبا قدره ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ يورو شهريًا، مما يسمح لهم بالانخراط الكامل في أبحاثهم دون الحاجة إلى القلق بشأن الحصول على تكليفات.
بدلاً من إخفاء كل مقال خلف جدار الدفع، سيكون مشروع “كراوت ريبورتر” متاحًا للجميع، لكن لقاء رسم اشتراك قيمته ٥ يورو شهريًا، يمكن للمستخدمين الحصول على امتيازات خاصة، مثل التعليق على المقالات وحضور الفعاليات والتعرّف على الصحفيين. لا يزال الانخراط والتفاعل مع القراء والمستخدمين على هذا المستوى أمرًا جديدًا بالنسبة لمعظم الوسائط التقليدية ويراقب العديد من الناشرين عن كثب مفهوم عضوية القارئ هذا.
بالطبع، فإن المشاريع الجديدة غالباً ما يعترضها الكثير من الرفض والاعتراض. تم انتقاد مشروع “كراوت ريبورتر” لاحتماله الكثير من الغموض حول التفاصيل والمحتوى الذي كان ينوي نشره في الأيام الأولى، وبسبب خلفيات الصحفيين الذين تم اختيارهم للعمل فيه (معظمهم من الذكور دون تنوع في الخلفيات الثقافية). سوف تقوم صناعة الإعلام الألمانية بمتابعة الموقع عن كثب عندما يتم اطلاقه في أكتوبر. هناك الكثير من التوقعات المعلّقة عليه لكن في رأيي فإن استعدادهم لخلق شيء جديد ومختلف هو الميزة الأهم فيه.
على الرغم من الوضع الاقتصادي، أرفض الاعتقاد بأن الصحافة تموت أو أنني لن أجد وظيفة. الأمر متروك لنا – نحن الصحفيين الشباب – لتغيير الوضع وللتجربة. أنا أدرك، من خلال المشاريع التي شاركت فيها أثناء دراستي، أن هناك جوًا معينًا عند العمل في شركة ناشئة، مثل الديناميكية الجماعية عندما يسير الجميع في نفس الاتجاه. أنا متفائلة جدًا بأنني سأعمل كصحفية في السنوات القادمة. من يعرف كيف سيبدو هذا النوع من العمل في المستقبل، لكنني متأكدة من أنه سيكون مثيراً للاهتمام.
بمواجهة ارتفاع معدلات البطالة في وطنه، قرر الصحفي الإيطالي لوكا روفينالتي الانتقال إلى براغ – لكن أخبار المشاهير لاحقته حتى هناك
عندما أصبح العدّاء رومان سيبريل وعارضة الأزياء غابرييلا كراتوكفيلوفا مؤخرا مذيعي أخبار على إحدى شبكات التلفزيون الخاصة الرئيسية في جمهورية التشيك، لم يكن ذلك الأمر جديدًا بالنسبة لي. بعد أن بدأت حياتي المهنية في إيطاليا، اعتدت على هذه المقاربة في العمل الصحفي الفضائحي المهووس بأخبار المشاهير وهي مقاربة يبدو أنها تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.
عندما كنت أعمل في القنوات التلفزيونية الخاصة الكبرى في إيطاليا في الألفينيات من القرن الماضي، كانت تلك الفترة قد بدأت تشهد تحول الصحافة إلى منصة للشائعات والقيل والقال، وكانت التقارير مصممة لاستثارة الجمهور. أتذكر أنني أمضيت أياما كاملة على الشاطئ في ريميني، وأنا أجري مقابلات مع أشخاص حول التقنيات المثالية لتسمير البشرة واسأل الفتيات عن استعداداتهن لموسم السباحة.
في عام ٢٠١٠، انتقلت إلى جمهورية التشيك لدراسة القانون لمدة عام في جامعة تشارلز وقررت البقاء هناك في وقت كان يتم تسريح الكثير من أمثالي من عملهم في بلدي. لديّ جذور بولندية، لذلك فأنا لا أشعر بالغربة في أوروبا الشرقية ومن السهل علي تعلّم اللغة. ما زلت أعمل على أساس مستقل مع بعض الشركات في إيطاليا، لكنني أسعى للعمل مع وسائل إعلامية تنشر باللغة الإنجليزية هنا وفي الخارج.
لقد مررت بعدد من التجارب المتنوعة خلال مسيرتي المهنية حتى الان- مثل الانتقال من إميليا رومانيا، في شمال وسط إيطاليا ، إلى ميلان ، ثم في أوائل عام ٢٠١٠، إلى جمهورية التشيك ، حيث أشرف الآن على نادي الصحافة الدولي في براغ. ساعدني ذلك في تكوين فكرة جيدة عن الصحافة متعددة الثقافات، التي تعمل عبر الحواجز الوطنية مع احترام الاختلافات الثقافية. آمل حقًا أن ينمو هذا المفهوم عندما يصبح العالم أكثر عولمة مع ظهور المزيد من المنشورات المحلية بلغات مختلفة، وحيث يتعاون الزملاء الدوليون معًا.
شاركت في تأسيس نادي براغ الصحفي في عام ٢٠١٣ لأنني شعرت أنه يمكن تحسين فرص التواصل هنا ولأن المؤسسات الموجودة لم تكن نشطة بما فيه الكفاية في هذا المجال. لكنني لا أعتقد أنك تحتاج فقط إلى شهادة، أو بطاقة صحفية لتكون صحفيًا، كما هو الحال في إيطاليا. مثلا اضطررت للعمل لمدة عامين قبل أن أتمكن من الحصول على عضوية جمعية الصحفيين الإيطاليين.
ان مستويات البطالة في إيطاليا – التي تبلغ حاليا ١٣ في المائة، أو ٤٣ في المائة بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن ٢٥ سنة – لها تأثير كبير على الصحافة. وهذا يعني أيضًا أن الكثير من الناس يبحثون عن عمل في الخارج. قدم ماريو جيوردانو، رئيس تحرير “تي.جي.٤”، أحد البرامج الإخبارية الرئيسية لشبكة “ميديا سيت” في إيطاليا، هذه النصيحة: “الصحافة بحاجة إلى تغيير في العقلية، وليس فقط الأساليب. أولئك الذين يعرفون كيفية إجراء هذا التغيير ما زالوا في المهنة. ضع في اعتبارك أن المبادئ الأساسية للصحافة تبقى كما هي، سواء كنت تستخدم الحمام الزاجل أو التغريد”.
أنا أتفق تماما مع هذا الكلام. لقد أصبحت الصحافة الإيطالية بمثابة حلبة سباق تتطلب من الصحافيين أن يكونوا دائما مواكبين لتطورات المهنة وقابلين للتكيف مع التكنولوجيات الجديدة، في سوق تكاد لا توجد فيه أي مساحة للمواهب الشابة. ويجري الاستعانة بمصادر خارجية للعديد من الوظائف أو بتكليف مقابل أجور زهيدة.
في أول وظيفة لي في غرفة الأخبار التليفزيونية، كنت مترددًا في الانتقال من العمل في الصحافة “الأصيلة” إلى العمل الذي يتضمن أيضًا معرفة تقنيات التصوير، والمعدات التقنية، وتحرير الفيديو، والبث. لكنني الآن أرى أن مهارة العمل كفريق يتكون من رجل واحد قد أصبح أمراً بالغ الأهمية في سوق العمل اليوم.
في مجتمع يكتسب فيه المدونون والصحفيون المواطنون أهمية متزايدة يوما بعد يوم، أصبح من غير المجدي تجاهل التجديد والابتكار. من الضروري فهم التقنيات الجديدة واستخدامها بشكل صحيح، على أمل أن يتمكن القراء من التمييز بين الحقيقة وبين التضخيم، وبين ما يمكن الوثوق به وما لا يمكن الاعتماد عليه.
نتعرض اليوم بشكل متزايد للإغراق من قبل ملايين مصادر المعلومات، حيث يتم خلط الأخبار الحقيقية مع تلك الكاذبة، ومع الإعلانات التي يتم تمويهها كمعلومات وفلسفة الدفع مقابل النقر التي تجعل الكلمات الثلاث الأولى من المقالة هي جوهرها. انني أرى المستقبل مكانًا صعبًا؛ سواء بالنسبة للقراء \، الذين يحتاجون إلى التمييز بين الأخبار وبين ما هو ليس أخباراً، أم بالنسبة للصحافيين، الذين يجب عليهم التأقلم مع المنافسة المتزايدة، ليس فقط من قبل الزملاء المحترفين ولكن حتى من قبل أشخاص يأتون إلى الصحافة من \ مهن أخرى، بما في ذلك عارضات الأزياء والرياضيين.
تعتقد أثنادي سابا أن هناك مستقبلًا قويًا للصحافة التحقيقية – إذا استطاعت أن تنتزع القدرة على الوصول إلى المعلومات العامة من أيدي المسؤولين الحكوميين
يستند شغفي بالصحافة الى ايماني بحق كل فرد في الوصول إلى المعلومات، وفقًا للمادة ٣٦ من دستور جنوب إفريقيا الذي ينص على أنه: “لكل شخص الحق في الوصول إلى أي معلومات تملكها الدولة ؛ وأي معلومات يحتفظ بها شخص آخر والتي تكون ضرورية لممارسة أو حماية أي من الحقوق”.
لكن اليوم في ديمقراطيتنا الفتية، يتم تجاهل هذا الحق أو الاستخفاف به أو التقليل من شأنه أو اعتباره أمراً مسلماً به من قبل المسؤولين الحكوميين والمجتمع ككل. كصحفية أعمل في جريدة “صنداي سيتي” التي تصدر يوم الأحد، فإنني غالبًا ما أواجه مشكلات في الوصول الى المعلومات أو الحصول على تعليق من الجهات الحكومية. في احدى المناسبات مؤخرا، كافحت كثيرا من اجل الحصول على طلب بسيط يتعلّق بالوصول إلى سجلات المدارس المدرجة حاليًا في خطة التغذية المدرسية في كافة أنحاء البلاد. وجدت نفسي مضطرة للجوء إلى اقتباس الحقوق القانونية وتذكير المسؤولين بأن هذه المعلومات هي ملك الشعب. بعد عدة أشهر من طلبي، لا زلت أنتظر جواباً دون جدوى.
قامت حكومتنا الديمقراطية بوضع مبدأ حرية المعلومات في قلب الدستور كرد فعل ضد الرقابة التي مورست في ظل نظام الفصل العنصري، لكن هذه الحرية لا تزال تحت التهديد. لقد كان مشروع قانون حماية معلومات الدولة، والمعروف باسم “مشروع قانون السرية”، ولا يزال، موضع خلاف منذ عام ٢٠١٠. كان الهدف منه هو تنظيم المعلومات الرسمية للدولة، والموازنة بين مصالح الدولة وبين الشفافية وحرية التعبير. لكن هذا القانون من شأنه أن يقيد حرية الصحفيين بالتأكيد، اذ أنه تضمّن عقوبات بالسجن للصحفيين والمُبلغين الذين يكشفون عن معلومات سرية. تمت الموافقة على المشروع من قبل البرلمان في عام ٢٠١٣، لكنه لم يقر بعد في صيغة قانون.
ان أحد أكبر هواجسي في المستقبل هو أنه إذا كان حتى الصحفيين أنفسهم يناضلون بهذا الشكل من أجل الحصول على المعلومات، فماذا يترك ذلك بالنسبة لبقية المواطنين في هذا البلد؟ إذا رفضت الإدارات منح حق الوصول إلى السجلات المدرسية، فكيف يمكن للأهالي طلب نفس المعلومات لحماية حقوق أطفالهم؟
انه من المقلق كثيرا أن يصدر السياسيون والسلطات في هذه الأيام بيانات غير عقلانية، مثل مطالبة الجمهور بمقاطعة الوسائل الإعلامية: مثلا، فقد حاول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ورابطة شبابه في العامين الماضيين فرض الرقابة على صحيفتي “سيتي بريس” وجريدة” ميل آند غارديان” بشكل منفصل بسبب بعض المواد المنشورة فيهما التي شعروا بأنها مهينة للرئيس أو الحزب. كان هناك كلام أيضًا، من قبل رئيس هيئة البث الحكومية، حول فرض تراخيص وأشكالا من الرقابة على الصحفيين.
أصبح شغفي بصحافة البيانات – أو الصحافة المدعومة بالحاسوب – أقوى بعد حضور مؤتمر حول هذا المجال في مدينة بالتيمور الأمريكية. لقد سمح لي ذلك بالتفكير بشكل نقدي حول الأعداد التي تروج لها الحكومات والهيئات غير الحكومية. لم تترسخ هذه الفكرة بقوة في غرف الأخبار بعد في جنوب إفريقيا، لأنها تعتبر مضيعة للوقت في وقت يتم فيه تقليص الكثير من الوظائف. ولكن هناك بصيص من الأمل. أشار أحد المحررين إلى صحافة البيانات بأنها “التخوم الجديدة” للمهنة، وفي الشهرين الماضيين، تلقيت مزيدًا من الدعم لمتابعة التقارير المستندة إلى البيانات في غرفة الأخبار الخاصة بي.
أتذكر أن أحد القيّمين على المؤتمر الأمريكي أخبرني بأنني محظوظة لأنني آتي من بلد لم تنطلق فيه التقارير المنجزة بمساعدة الكمبيوتر بعد. لم أفهم تماما ما كان يعني ثم أدركت أنه كان يشير إلى حقيقة أن هناك الكثير من المعلومات التي لا يتم الاستفادة منها، وأكوام من السجلات التي تنتظرني لاستخدام المهارات التي تعلمتها عليها.
بهانوج كابال لدى هذا الصحفي مخاوف بشأن تآكل نزاهة العمل الصحفي في الهند بسبب ممارسات أصحاب وسائل الإعلام والضغوط التي يتعرض لها الصحفيون من أجل الالتزام بخطوط تحريرية معيّنة.
بشكل متزايد، يشعر الصحفيون في الهند بالعزلة والتهديد – من قبل الزعماء السياسيين والحكومة، ومن جحافل المتصيدين الحزبيين على الإنترنت الذين يخطفون منصات التعليق والتواصل الاجتماعي، وحتى من أرباب عملهم.
تزعم التقارير بأن نائبة رئيس تحرير شبكة “سي.أن.أن – أي.بي.أن”، ساجاريكا غوز، كانت قد تلقت تعليمات من الإدارة في الشركة الأم “نيتوورك ١٩”، بعدم نشر تغريدات ناقدة حول رئيس وزراء الهند الحالي، ناريندرا مودي ، وذلك وفقًا لموقع “سكرول.إن” الإخباري. رفضت غوز تأكيد أو نفي هذا الأمر لمراسل الموقع، لكنها قالت إنها رأت اتجاهًا جديدًا مقلقا حيث يتم تشجيع الانحياز الحزبي بينما “أصبح يتم النظر الى الصحافيين الذين يعتقدون أن السياسي هو خصمهم الطبيعي والذين يشككون في جميع السياسيين بشكل منتظم على أنهم هم المنحازون”. استقالت غوز في وقت لاحق من منصبها.
يرسم هذا الاتجاه صورة مقلقة للغاية للصحفيين الشباب مثلي، حيث يتم نسف الاستقلالية والنزاهة التحريرية من قبل مالكي ومدراء وسائل الإعلام. وهذا من دون ذكر القصص الكثيرة غير المنشورة عن التفريط التحريري والممارسات غير الأخلاقية التي دائما ما تشكل جزءًا من النقاش في كل مرة يجتمع فيها الصحفيون الشباب لتناول مشروب.
يشعر أحد زملائي السابقين في كلية الصحافة بخيبة أمل شديدة من تجربته في قناة إخبارية شعبية تبث باللغة الإنجليزية في الهند لدرجة أنه قرر ترك الصحافة الإذاعية والعمل في وسائل الإعلام المطبوعة بدلاً من ذلك. قال لي: “إنهم يفضلون أن يبثوا تقارير جميلة على بث تقارير تصب في المصلحة العامة”. وقرر زميل آخر لي كان يعمل في مجلة مطبوعة بارزة، قرر ترك الصحافة كليا والعودة إلى الأوساط الأكاديمية. وكما أشار المحرر السياسي المقال مؤخرا هارتوش سينغ بال، من مجلة “أوبن ماغازين” في مقال افتتاحي: “على الصحفيين الذين يدخلون المهنة اليوم تقديم تنازلات الى المااكين والإدارة في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية لأنهم محرومون إلى حد كبير من الدرع الواقي الذي يوفره عادة رئيس التحرير الجيد”.
يخلف كل ذلك معضلة كبيرة للصحفيين الشباب. هل يجب أن يبقوا في منظمات حيث يكون فيها الاستقلال التحريري ناقصاً؟ مع نضوب الوظائف وندرة المؤسسات الإعلامية الموثوق بها، كيف يمكن للصحفي الشاب أن يبقى في المهنة اذا أراد أن يظل ملتزماً بالصحافة الأخلاقية المستقلة؟ والأهم من ذلك ، ما الذي سوف يحدث لمثل الصحافة الحرة والناقدة عندما يتم تلقين الصحفيين الشباب من خلال أمثلة علنية بأن الصحفي الحرّ الذي لا يفرّط بالمبادئ سرعان ما سيجد نفسه عاطلاً عن العمل؟
هذه أسئلة مهمة لمستقبل الصحافة في بلد أصبحت فيه وسائل الإعلام احدى أكبر ضحايا التهجّم في الخطاب العام. لا يمكن للصحفيين الشباب أن يفعلوا الكثير وهم يرون بيأس كيف يتم جرّ مهنتهم، ومستقبلهم، عبر الوحل من قبل جيل قام مسبقاً بتأمين مستقبله ومدخراته للتقاعد. زد على ذلك التحديات التكنولوجية والاقتصادية التي تواجهها الصحافة بالفعل على المستوى العالمي – مثل التركيز على الانتشار والكمية على حساب النوعية في الصحافة، وتحويل المنتج الصحفي التثقيفي إلى ما يسمّى “محتوى” تبسيطي فارغ المضمون – وسوف تفهم لماذا أجد صعوبة في العتب على صديقي لاختياره العمل في المضمار الأكاديمي المضمون نسبيا. المستقبل أصبح قاتماً.
لكن الصحفيين الشباب ليسوا عاجزين تماما. لقد استجاب الكثير منا من خلال تبنّي العمل الحر، والتخلي عن الأمن الاقتصادي في سبيل اكتساب الحرية في اختيار المواضيع التي نكتب عنها والبقاء اوفياء لأخلاقياتنا. يختار الآخرون العمل في المؤسسات الصغيرة، ولكن المستقلة. كما نقوم بتكوين شبكات غير رسمية لتقديم الدعم المتبادل ومشاركة المعلومات بيننا، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية، بناء على مبدأ أن تقديم خبرا ما للجمهور هو أكثر أهمية من نشره تحت اسمنا أو تلقّي الثناء من وراء نشره.
ففي مقابل كل موقع هو نسخة من موقع “بازفيد”، فإن الإنترنت يقدّم أيضا مساحات حيث تحصل القضايا التي تتجاهلها وسائل الإعلام الرئيسية على الاهتمام والتحليل الذي تستحقه. تقوم مواقع مثل “سكرول إن” و”ياهو أوريجينالز” بمنح الصحفيين المستقلين الشباب الفرصة للقيام بهذا النوع من الصحافة الأصيلة والمستقلة التي لم تعد وسائل الإعلام التقليدية تهتم بها. لا تزال هذه الظاهرة جديدة وغير مكتملة، لكنها الأمل الوحيد الذي نملكه اليوم من أجل الوصول الى صحافة هندية ليست مملوكة بالكامل لمصالح الشركات والسياسيين.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
31 Jul 19 | Czech Republic, Germany, Journalism Toolbox Spanish, Yemen
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
“No podemos combatir la propaganda con censura”
El Gobierno yemení no debería dedicarse a valorar la objetividad del periodismo, pero hay esperanza de conseguir más libertad, según Ahlam Mohsen
Yemen ha acabado —una vez más— al final de la lista del Índice de Libertad de Prensa de este año; concretamente, en el puesto 167 de 180 países. El mundo periodístico yemení está plagado de contradicciones. Tal vez la censura sea menos directa bajo el Gobierno de coalición, pero recientemente ha habido una oleada de ataques contra periodistas y críticos.
Llegué a Yemen —el país en el que nací pero que apenas conocía— desde EE.UU. poco después de que el presidente del país, Alí Abdalá Salé, renunciara a su cargo a principios de 2012. En Estados Unidos yo era activista y no entendía cómo allí no podíamos aguantar ni ocupando un parque, mientras en Yemen derrocaban a un gobierno entero.
Tras la primavera árabe de 2011, los periodistas yemeníes alcanzaron unas cuantas victorias, como la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, que insufló nuevas esperanzas en la transparencia de las instituciones gubernamentales. Yemen es el único país árabe, aparte de Jordania, que ha aprobado una ley así. Sin embargo, como ocurrió con el florecimiento fugaz de la libertad de prensa tras la unificación de 1990, los triunfos no siempre son permanentes, ni el progreso necesariamente lineal.
Desde hace ya cuatro meses, el periódico para el que trabajo, el Yemen Times, ha intentado acceder a los contratos petroleros del Gobierno con corporaciones extranjeras y multinacionales. Podríamos intentar la vía de buscar documentos filtrados, pero es importante que nos lleguen directamente del Gobierno para enterarnos de todas las condiciones, aparte de para que sus futuras decisiones sean totalmente transparentes.
A medida que crecen en número los periódicos, emisoras y canales de televisión afiliados a —y financiados por— diversos partidos políticos y personas influyentes, se ha extendido la preocupación por el uso de dichos medios de comunicación para difundir propaganda. El pasado junio el Gobierno cerró el canal de televisión Yemen Today, tras acusarlo de incitar a la hostilidad contra los actuales gobernantes durante la crisis de combustible por la que pasaba el país.
Muchos individuos habitualmente críticos con la censura del Gobierno guardaron silencio en esta ocasión y evitaron condenar la decisión porque el canal pertenecía al antiguo dictador del país. Pero la medida es preocupante. Al permitir que sea el Gobierno quien juzgue qué es un periodismo “objetivo” y qué no lo es, estamos cediendo un poder que debería concernir exclusivamente a la gente. No podemos combatir la propaganda con censura. El Gobierno debe no solo acabar con ella, sino también procesar a quienes acosan y atacan a los periodistas, y evitar así que estos sientan la tentación de autocensurarse: un problema más grave en este país, con diferencia, que la censura directa.
Ser periodista y mujer también conlleva sus problemas. He visto a chicas salir corriendo para cubrir una explosión o un asesinato, conscientes de que, aunque tal vez sean las primeras en llegar al lugar, acabarán rodeadas de soldados preocupados por su presencia y su seguridad mientras ven cómo sus colegas masculinos se les adelantan. El problema está muy arraigado y va ligado de forma más general al futuro de las mujeres. Pero hay mucho por lo que mantener la esperanza, ahora que Yemen se acerca al cupo del 30% de representación femenina en el Gobierno y las mujeres continúan haciendo patente su derecho a ocupar la esfera pública.
Nada es seguro en Yemen a día de hoy. La historia podría desarrollarse de muchas maneras, desde una victoriosa transición a una democracia hasta una posible guerra civil. Aun así, pese a todos los retos y riesgos que supone ser reportero en Yemen, soy optimista con respecto al futuro. La Ley de Libertad de Información es una ley radical que, de acatarse, nos garantizará el derecho a enterarnos de casi todo lo que hace nuestro Gobierno. Si podemos darle significado a esta ley a base de usarla, en lugar de pensar que son simples palabras sobre un papel, los periodistas —y la gente en general— tenemos mucho por lo que mirar al futuro con ilusión.
Ahlam Mohsen es un escritor yemení-estadounidense de 26 años. Vive en Saná y es redactor jefe adjunto del Yemen Times.
ARRIBA: Presentadores de Yemen FM, una emisora privada de radio de Saná, en abril de 2014
Yemen es el único país árabe aparte de Jordania que ha aprobado una ley de acceso a la información
“El periodismo es más emocionante que nunca”
Aunque Katharina Frick ha sido becaria en siete medios alemanes para poder arrancar en su carrera, se muestra optimista ante las nuevas formas de financiación que están surgiendo en el campo del periodismo
En Alemania, como en muchas otras partes del mundo, están cerrando las salas de redacción, los mercados publicitarios están a mínimos y la industria del periódico ha perdido casi un cuarto de su circulación en la última década. Cabría preguntarse por qué sigo queriendo ser periodista. La respuesta: es más emocionante que nunca.
Desciendo de una familia de periodistas. Tanto mi madre como mi padre llevan casi toda la vida trabajado en el campo del periodismo y la comunicación. Muchas cosas han cambiado desde que empezaron a trabajar en la redacción de un diario local hace más de 30 años, y ambos coinciden en que la competitividad es mucho mayor hoy día. A mi madre la contrataron en el acto para su primer trabajo, sin experiencia previa. Hoy algo así se antoja impensable. A lo largo de mis estudios fui becaria en siete sitios diferentes; en algunos me pagaban poco, en otros no me pagaban nada.
La mitad de estas becas y trabajos los conseguí gracias a contactos; la otra mitad, no. Estar bien conectada parece más importante que antes, y es una parte de este campo que he acabado odiando. Siempre he querido lograr las cosas por mí misma, pero he llegado a la conclusión de que no es así como funciona. Al menos, no si lo que quieres es entrar en los grandes medios de comunicación tradicionales.
Por eso cada vez me tienta más centrarme en nuevas formas de informar, más frescas, en las que las ideas y la creatividad se valoren por encima de conocer a este o aquella, como pasa en las start-ups periodísticas. En plena crisis de financiación, las personas con ideas creativas y habilidad para el emprender son, más que nunca, quienes se están llevando el gato al agua. No creo que exista una única solución para asegurar el futuro del periodismo: mi impresión es que hay muchas. Ahora es el momento perfecto para experimentar y probar nuevos modelos de negocio con distintos métodos de financiación e ideas de contenidos.
Son pocos los lectores que están dispuestos a pagar por artículos digitales en Alemania, y solo unas pocas editoriales han tenido el valor de experimentar con modelos de subscripción y barreras de pago. El diario Die Welt, por ejemplo, utiliza una barrera de pago “con fugas” parecida a las del New York Times o el Daily Telegraph, en Reino Unido, en la que se permite a los usuarios leer 20 artículos al mes gratis en un mismo navegador. El Süddeutsche Zeitung, uno de los diarios alemanes de mayor difusión, anunció hace poco que va a implementar un modelo similar a finales de año.
Un proyecto innovador que ha tenido bastante éxito recientemente en Alemania es Krautreporter (o “reportero de masas”). Lo empezaron 28 periodistas independientes, relativamente conocidos, que querían crear una publicación online para artículos de largo formato, sin preocuparse por atraer clics y sin publicidad. Así que le pidieron dinero a la gente. Su objetivo era recaudar 900.000 euros de 15.000 seguidores en un plazo de 30 días. En las últimas horas de su periodo de crowdfunding, justo las personas que hacían falta donaron 60 euros cada una. Al final alcanzaron más de un millón de euros, supuestamente la mayor cifra jamás recaudada en Alemania mediante microfinanciación para un proyecto periodístico. Cada uno de los periodistas ganará de 2.000 a 2.500 euros al mes, cosa que les permitirá dedicarse por completo a su trabajo de investigación sin tener que preocuparse constantemente por cuál será su siguiente encargo.
En lugar de ocultar todos los artículos detrás de una barrera de pago, Krautreporter será accesible para todo el mundo, pero la cuota de 5 euros al mes les dará a los usuarios ciertos privilegios, como poder comentar en los artículos, invitaciones a eventos y la oportunidad de encontrarse con los periodistas. El hecho de conectar e interactuar con los lectores y usuarios de esta manera es algo aún muy nuevo para los medios tradicionales, y muchas publicaciones vigilan con atención este surgir del lector como miembro.
Cómo no, los proyectos nuevos raras veces aparecen sin que les salgan detractores. A los periodistas de Krautreporter les llovieron críticas por la falta de una descripción detallada del proyecto o de un plan de contenidos en sus inicios, y por su elenco de periodistas (al ser hombres en su mayoría y poco diversos). Toda la industria periodística alemana observará la web muy de cerca cuando la lancen en octubre. Las expectativas están muy altas. Aun así, creo que lo que cuenta es esa voluntad de empezar algo nuevo y fresco.
A pesar de la situación de la economía, me niego a creer que el periodismo esté en las últimas o que no vaya a encontrar un trabajo. Depende de nosotros, los periodistas jóvenes, cambiar la situación y experimentar. Sé por proyectos en los que he colaborado durante mis estudios que se respira cierto ambiente al trabajar en una start-up, como esa dinámica de grupo cuando todo el mundo está tirando del carro. Soy optimista y creo que seguiré dedicándome al periodismo en unos años. Nadie sabe qué forma irá tomando, pero no me cabe duda de que será interesante.
Katharina Frick tiene 27 años y está cursando un master en periodismo, medios y globalización, que combina con trabajos independientes para la Agencia Alemana de Prensa (DPA). También lleva su propio proyecto de periodismo y sostenibilidad en www.sustainyourfuture.com
En plena crisis de financiación, las personas con ideas creativas y habilidad para el emprender son quienes se están llevando el gato al agua
Desde Chequia
“Veo un futuro difícil para periodistas y lectores”
Ante el alto nivel de desempleo en su tierra natal, el periodista italiano Luca Rovinalti se mudó a Praga, pero la prensa rosa ha seguido sus pasos
Cuando el decatlonista Roman Šebrle y la modelo Gabriela Kratochvílová se convirtieron hace poco en presentadores del informativo de una de las cadenas privadas de televisión más importantes de Chequia, no me sorprendió. Habiendo dado mis primeros pasos profesionales en Italia, estaba más que acostumbrado a este estilo de prensa amarilla, liderado por famosos. Un estilo que da la impresión de estar en auge por toda Europa.
Cuando trabajaba para los canales principales de televisión privada en Italia, allá por los 2000, el periodismo ya se estaba convirtiendo en un espacio para el cotilleo en el que las noticias estaban pensadas para provocar emociones en la gente. Recuerdo los días que me pasaba en Rímini, a pie de playa, entrevistando a la gente sobre la técnica perfecta para broncearse, o preguntándoles a las chicas cómo se preparaban para la operación bikini.
En 2010 me fui a Chequia para completar un programa de un año en la Universidad Carolina, y decidí quedarme cuando vi todos los puestos de trabajo que estaban recortando en Italia. Tengo raíces polacas, así que me siento bastante cómodo en Europa del Este y voy mejorando con el idioma. Aún trabajo de forma independiente para empresas italianas, pero me interesa trabajar para publicaciones en inglés, tanto aquí como en el extranjero.
De momento he tenido experiencias muy diversas en mi carrera, al haberme mudado de Emilia-Romaña, en el norte de Italia, a Milán, y de allí a la República Checa en 2010, donde ahora dirijo el Club de Prensa Internacional de Praga. Todo ello ha contribuido a formarme una idea de periodismo multicultural, libre de barreras nacionales y respetuoso con las diferencias culturales. Espero de corazón que este concepto crezca a medida que el mundo se vuelve más globalizado, con más publicaciones locales en distintas lenguas y colegas internacionales trabajando codo con codo.
Cofundé el Club de Prensa de Praga en 2013 porque me daba la impresión de que las oportunidades de crear red podían mejorar, y las instituciones existentes no estaban haciendo lo bastante al respecto. Pero no creo que lo que haga falta para ser periodista sea una hoja de papel o un carnet de prensa, como pasa en Italia. Tuve que trabajar durante dos años antes de conseguir hacerme miembro de la asociación italiana de periodistas.
Los niveles de desempleo en Italia —actualmente del 13 por ciento, o del 43 para los menores de 25 años— está teniendo un impacto brutal en el mundo del periodismo. Esto también significa que mucha gente está buscando trabajo en el extranjero. Mario Giordano, redactor jefe de TG4, uno de los programas informativos más importantes de la red italiana Mediaset, me dio este consejo: «El periodismo tiene que cambiar de actitud, no solo de técnicas. Los que saben cómo cambiar son los que están sobreviviendo. Ten en cuenta que los principios básicos del periodismo siguen siendo los mismos, tanto si usas paloma mensajera como tuits».
Estoy totalmente de acuerdo. El periodismo italiano se ha convertido en una carrera de obstáculos que exige a los periodistas estar a la última y adaptarse a las nuevas tecnologías en un mercado en el que casi no hay sitio para el joven talento. Muchos trabajos están externalizándose o se encargan a autónomos a cambio de tarifas miserables.
En mi primer empleo, en la redacción de un canal de televisión, me resistía a cambiar el trabajo periodístico “puro” por uno que incorporase también conocimientos sobre técnicas de grabación, equipo técnico, edición de vídeo y retransmisión. Pero ahora me doy cuenta de que en el mercado actual es crucial ser un hombre orquesta.
En una sociedad en la que los blogueros y reporteros ciudadanos ganan importancia día a día, no tiene sentido ignorar la novedad. Es esencial entender cómo funcionan las nuevas tecnologías y utilizarlas correctamente, con la esperanza de que los lectores sean capaces de distinguir entre verdad y exageración, entre lo que es fiable y lo que no lo es.
Nos bombardean cada vez más con millones de fuentes de información, con noticias reales mezcladas con mentiras, con publicidad camuflada como información veraz y con una filosofía de monetización del clic que hace de las primeras tres palabras de un artículo toda su esencia. El futuro se me antoja un lugar difícil, tanto para los lectores, que tienen que saber distinguir entre lo que es una noticia y lo que no, como para los periodistas, que tienen que hacer malabares frente a la competencia no solo de sus colegas, sino también de los que vienen de otras profesiones, modelos y atletas incluidos.
(C) Luca Rovinalti
www.indexoncensorship.org
Luca Rovinalti tiene 27 años y es un periodista independiente italiano afincado en Praga (Chequia)
[CAPTION] ARRIBA: Unos periodistas trabajan con sus ordenadores durante una conferencia de prensa de Instagram en Nueva York
[PULLOUT] Ahora me doy cuenta de que en el mercado actual es crucial ser un hombre orquesta
Desde Sudáfrica
“El periodismo de datos es la última frontera”
Para Athandiwe Saba, el periodismo de investigación tiene un futuro prometedor, siempre y cuando pueda arrebatarles información de interés público a las autoridades gubernamentales
Mi pasión por el periodismo está arraigada en la idea de que todo el mundo tiene derecho a acceder a la información, según expone el artículo 36 de la Constitución sudafricana: «Todo el mundo tiene derecho de acceso a cualquier información en posesión del Estado; así como a toda información que posea otra persona y sea necesaria para el ejercicio y protección de cualquier derecho».
Pero hoy en día, en nuestra joven democracia, los oficiales del Gobierno y la sociedad en general tratan ese derecho con condescendencia, lo menosprecian, le quitan importancia o directamente lo ignoran. En mi trabajo como periodista para el periódico dominical City Press, a menudo me topo con problemas cuando solicito información o comentarios por parte de las autoridades gubernamentales. El problema más reciente lo he tenido con una simple solicitud de los expedientes de todas las escuelas del país incluidas actualmente en el plan escolar de nutrición. Me he visto en la situación de tener que recurrir a citar derechos legales y recordarles a las autoridades que la información es pública. Meses después, aún sigo esperando.
Nuestro Gobierno democrático incluyó la libertad de información en la Constitución como reacción a la censura del apartheid, pero esa libertad sigue estando en peligro constante. El Proyecto de Ley de Protección de la Información del Estado, conocida como “ley del secreto”, es otro tema que lleva desde 2010 en disputa. La idea era regular la información del Estado, contraponiendo sus intereses a la transparencia y la libertad de expresión, pero no hay duda de que habría supuesto restricciones para los periodistas y derivado en sentencias de cárcel para reporteros y chivatos que revelasen información clasificada. El parlamento pasó el proyecto de ley en 2013, pero aún no la ha aprobado.
Mi mayor preocupación con respecto al futuro es el hecho de que, si a los periodistas les está costando tanto obtener información, ¿qué le queda al resto de la ciudadanía? Si las instituciones niegan el acceso a los expedientes escolares, ¿cómo va a poder un padre o una madre pedir esa misma información para defender los derechos de su hijo?
Es preocupante cuando los políticos y las autoridades hacen declaraciones irracionales, como cuando le piden a la gente que boicoteen ciertas publicaciones: el partido en el Gobierno, ANC, y su Liga Juvenil llevan dos años tratando de censurar los periódicos City Press y Mail & Guardian por separado por haber publicado material que consideran ofensivo contra el presidente o el partido. También se le ha oído hablar al director de nuestra difusora estatal sobre la distribución de carnets de periodista y otros métodos de control.
Mi pasión por el periodismo de datos —o periodismo asistido por ordenador— se avivó aún más tras asistir a una conferencia sobre el tema en la ciudad estadounidense de Baltimore. Me ha permitido pensar de forma más crítica sobre las cifras que manejan el Gobierno y las agencias no gubernamentales. La idea aún no ha calado fuerte entre las salas de redacción de Sudáfrica, pues creen que se gasta mucho tiempo en practicar este tipo de periodismo y se han recortado demasiados trabajos. Pero hay un rayo de esperanza. Uno de mis editores lo llamó nuestra “última frontera”, y en el último par de meses he recibido más apoyo en redacción para trabajar en artículos más centrados en datos.
Recuerdo que uno de los facilitadores en la conferencia de EE.UU. me dijo que tenía suerte de ser de un país en el que aún no había despegado el periodismo asistido por ordenador. Aquello me desconcertó. Después me di cuenta de que se refería al hecho de que exista tanta información aún sin explotar, montones de archivos de datos esperando a que aplique las habilidades que he adquirido.
(c) Athandiwe Saba
www.indexoncensorship.org
Athandiwe Saba tiene 26 años y es periodista de investigación y datos para City Press, un periódico dominical sudafricano
[CAPTION] IZQUIERDA: Manifestantes participan en una protesta contra el Proyecto de Ley de Protección de la Información en Ciudad del Cabo, 17 de septiembre de 2011
[PULLOUT] Se incluyó la libertad de información en la Constitución como reacción a la censura del apartheid, pero esa libertad sigue estando en peligro constante
Desde la India
“¿Qué tiene que hacer un periodista joven y con principios para sobrevivir?”
Bhanuj Kappal se muestra preocupado por la erosión de la integridad editorial de la India a manos de los propietarios de los medios de comunicación y las presiones que sufren los periodistas para acatar órdenes
Los periodistas de la India se sienten cada vez más aislados y asediados por los líderes políticos, el Gobierno, las hordas de trolls partisanos que plagan las secciones de comentarios de internet y las redes sociales, y hasta por las mismas empresas que los emplean.
Según la web de noticias Scroll.in, la subeditora de CNN-IBN, Sagarika Ghose, habría recibido instrucciones desde la dirección de su empresa matriz, Network 18, de no publicar tuits desdeñosos sobre el actual primer ministro indio, Narendra Modi. Ghose se negó a confirmar o desmentir el asunto al reportero de Scroll.in, pero sí declaró estar presenciando una tendencia preocupante hacia una celebración del partidismo mientras que «a los periodistas que ven al político como su adversario natural y lo cuestionan sistemáticamente se los culpa de parcialidad». Al tiempo de aquello, renunció.
Todo esto plantea una imagen bastante alarmante para los jóvenes periodistas como yo, según la cual los propietarios y directores de los medios de comunicación estarían desmantelando las ideas de independencia e integridad editorial. Y eso sin contar todos los artículos inéditos sobre acuerdos editoriales y prácticas poco éticas que salen en la conversación cada vez que los periodistas jóvenes se juntan para tomar algo.
Uno de mis antiguos compañeros de clase de la facultad de periodismo está tan desencantado con su experiencia en un popular canal indio de noticias en inglés que ha decidido abandonar el periodismo televisivo y pasarse a la prensa escrita.
«Publican antes un reportaje visual que uno de interés público», me contó. Otro, que trabajaba en una destacada revista en papel, ha decidido abandonar el periodismo del todo y volver al mundo académico. Como apuntaba en un editorial Hartosh Singh Bal, el editor político al que Open Magazine despidió hace poco, «Los periodistas que se incorporan a la profesión hoy en día, al haber sido despojados en gran medida del escudo protector de un buen editor, se ven obligados a hacer concesiones de cara a superiores y propietarios en una fase mucho más temprana de sus carreras».
Todo esto sume a los jóvenes periodistas en un dilema. ¿Te quedarías en una organización en la que peligra la independencia editorial? En plena sequía de empleos y con una escasez de medios de comunicación de fiar, ¿cómo puede sobrevivir un joven periodista al tiempo que mantiene su compromiso con el periodismo independiente y ético? Lo que es más importante: ¿qué pasa con el ideal del periodismo libre y crítico cuando se les está enseñando a los jóvenes periodistas, por medio de ejemplos en la vida pública, que el periodista defensor a ultranza de sus principios es el que se convierte rápidamente en un periodista en el paro?
Todas estas son preguntas importantes para el futuro del periodismo en un país en el que los medios se están transformando en algunos de los peores enemigos del debate público. A los jóvenes reporteros poco más les queda que mirar con desánimo cómo la generación que ya se ha labrado un nombre (y asegurado la jubilación) arrastran la profesión, y su futuro, por el barro. Entre eso y las dificultades tecnológicas y económicas a las que se enfrenta el periodismo hoy día a nivel global —la “streamificación” de las noticias, el “churnalism” o periodismo de copia-pega, la reducción del periodismo cultural a “contenido” o “listículos”—, me cuesta culpar a mi amigo por elegir la relativa seguridad de una carrera académica. El futuro es deprimente.
Pero los periodistas jóvenes no están totalmente indefensos. La respuesta de muchos de nosotros ha sido hacernos autónomos, renunciando a la seguridad económica a cambio de la libertad de elegir las historias que queremos contar y mantenernos fieles a nuestros principios éticos. Otros eligen trabajar en organizaciones informativas muy especializadas, pero independientes. Estamos formando redes informales de apoyo y compartiendo información, tanto en internet como en la vida real, guiándonos por el principio de que hacer llegar una historia a la gente es más importante que conseguir firmar en ciertos sitios o llevarse el mérito de una exclusiva.
Y por cada clon de Buzzfeed que surge, internet ofrece otros espacios en los que los temas que ignoran los medios mayoritarios reciben la atención y el análisis que se merecen. Webs como Scroll.in o Yahoo! Originals están dándoles a los jóvenes periodistas autónomos la oportunidad de crear el tipo de periodismo original e independiente que ha dejado de interesar a los medios tradicionales. Está todo en pañales y no es perfecto, pero es la única esperanza que nos queda de conseguir un periodismo indio que no se lo deba todo a intereses corporativos y políticos.
(c) Bhanuj Kappal
www.indexoncensorship.org
Bhanuj Kappal es un periodista independiente de 26 años afincado en Bombay. Es colaborador de varios medios, como el Sunday Guardian, Yahoo! India y QG India. Tiene un máster en periodismo internacional por la facultad de periodismo, medios de comunicación y estudios culturales de la Universidad de Cardiff.
Traducción de Arrate Hidalgo Sánchez
La generación que ya se ha labrado un nombre y asegurado la jubilación arrastran la profesión, y nuestro futuro, por el barro
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
